كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء أمس الثلاثاء؛ وزير النفط الأسبق، عادل عبدالمهدي، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
جاء ذلك بحسب ما أعلن “التلفزيون العراقي” الرسمي.
والتكليف جاء إثر أداء صالح اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للجمهورية في وقت سابق اليوم، بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، حيث ينص الدستور على أن رئيس البلاد يكون أمامه 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وعبدالمهدي هو مرشح تحالف “الإصلاح والإعمار” للمنصب، ويقود هذا التحالف كتلة “سائرون” المدعومة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (جاء أولاً في الانتخابات 54 مقعداً من أصل 329)، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (المركز الثالث 42 مقعداً).
كما يحظى الرجل بقبول تحالف “البناء” بقيادة كتلتين بارزتين هما “الفتح” بزعامة هادي العامري (المركز الثاني 48 مقعداً)، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي (المركز الرابع 26 مقعداً).
وبرز اسم عبدالمهدي كمرشح لرئاسة الحكومة إثر تضاؤل حظوظ العبادي لشغل منصبه لولاية ثانية، جراء الانتقادات التي تعرض لها حتى من حليفه الصدر بشأن تعامل حكومته مع الاحتجاجات العنيفة في البصرة (جنوب) مطلع الشهر الماضي.
من جهته، قال مصدر في تحالف “الإصلاح والإعمار” المدعوم من الصدر لوكالة “الأناضول”: إن عادل عبدالمهدي سيبدأ سريعاً بتشكيل الحكومة الجديدة، شريطة عدم وجود ضغوطات سياسية على اختيار الكابينة (التشكيلة) الوزارية.
وأوضح المصدر أن عبدالمهدي مدعوم من غالبية الكتل السياسية وسيحظى بتأييد من البرلمان بشكل سريع حال تقديم حكومته لمنحها الثقة.
وشغل عبدالمهدي، وهو شيعي من مواليد بغداد 1942، عدة مناصب حكومية عند عودته من خارج البلاد في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، كان آخرها حقيبة النفط (2014- 2016).
كما كان المهدي عضواً في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (شيعي)، لكنه جمد نشاطه الحزبي منذ عام 2015 وبات مستقلاً.
وجرت العادة أن يتولى السُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.
ووفق الدستور العراقي، أمام عبدالمهدي 30 يوماً، يشكل خلالها الحكومة، وفي حال فشله يقوم رئيس البلاد بتكليف شخص آخر.