قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء أمس الإثنين، سحب عدد من موظفيها الدوليين من قطاع غزة “بشكل مؤقت”، إثر تكرار تعرض بعض عامليها لمضايقات من محتجين على قرارات الوكالة.
وقالت “الأونروا”، في بيان لها، بحسب “الأناضول”: إن مدير عمليات “الأونروا” في قطاع غزة، ماتياس شمالي، سيبقى على رأس عمله، وعمليات الوكالة ستتواصل دون انقطاع.
وأشارت إلى أن عددًا من العاملين في “الأونروا” تعرضوا صباح اليوم (الإثنين)، لمضايقات ومنعوا من القيام بمهامهم من قبل محتجين على قرارات اتخذتها الوكالة، مؤخرًا، كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها.
وطالبت الوكالة الأممية السلطات المحلية في قطاع غزة بالاستجابة لمطالبها المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعامليها ومنشآتها بالقطاع.
ولم يوضح بيان “الأونروا” طبيعة المضايقات التي تعرض لها موظفوها.
ومنذ أشهر يشهد قطاع غزة احتجاجات يشارك فيها الآلاف من موظفي “الأونروا” بالقطاع، رفضًا لسياسات الوكالة بتقليص خدماتها التي تمسّ حقوقهم وحقوق اللاجئين.
وكان اتحاد موظفي “الأونروا” قد قال، في بيان سابق: إن نحو 1000 موظف مهددون بالفصل من وظائفهم.
لكن الوكالة تقول: إنها قررت عدم تجديد عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية عام 2018.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال عام 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في عام 2017.
وتبع تقليص واشنطن دعمها لـ”الأونروا” قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترمب، في 31 أغسطس الماضي، بقطع مساعدات بلادها المالية للوكالة الأممية بشكل كامل.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.