رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، اتهام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثتها للدعم غسان سلامة، له بالسعي للبقاء في السلطة إلى “أبد الآبدين”.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، تلقت “الأناضول” نسخه منه، رداً على كلمة غسان سلامة، أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قبل يومين.
وقال سلامة حينها: إن “البرلمانيين الذين انتخبوا في 2012 و2014، الذين يشكلون المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، لا يطمحون لشيء سوى البقاء في مناصبهم إلى أبد الآبدين، بينما لا يرتقي أداء حكومة الوفاق الوطني، إلى المستوى المطلوب”.
وفي بيانه اليوم، رد المجلس الأعلى للدولة، على تلك التصريحات، قائلاً: إنه “يستنكرها ويستغربها كونها منافية لحقيقة مواقف المجلس”.
وذكّر البيان سلامة “بمساعي مجلس الدولة في دعم الاتفاق السياسي وتضمينه دستورياً”.
وأضاف أنه “بادر بإصدار قانون للاستفتاء على الدستور، وأحاله إلى مجلس النواب، وأنه عبّر خلال لقاءاته معه (..) عن رفضه لاستمرار المرحلة الانتقالية، أو الولوج في مرحلة انتقالية أخرى، وحرصه على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدائمة”.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده “للتوافق مع مجلس النواب، لتعديل الاتفاق السياسي، وتضمينه دستوريّاً وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بما ينهي ازدواجية المؤسسات”.
ورغم نجاح بعثة الأمم المتحدة، بدعم دولي، في توقيع اتفاق سياسي بين أطراف النزاع الليبي عام 2015، فإن ذلك الاتفاق يلاقي معارضة كبيرة من أطراف النزاع، التي يطالب بعضها بتعديل بنوده، بينما يطالب البعض الآخر بتجاوزه “لانتهاء مدته” والبحث عن حلول أخرى.
ولا تزال ليبيا تعاني صراعاً سياسياً حاداً بين أطراف تتنافس على الشرعية وسط تعثر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، والتي أنشأها الاتفاق السياسي نفسه الذي أنشأ مجلس الدولة، ومدد في شرعية مجلس النواب المنتخب، بعد انتهاء ولايته قانوناً.