قضت محكمة النقض المصرية في ثاني جلساتها بقبول الطعن المقدم من محمد بديع، مرشد “الإخوان المسلمين” و35 آخرين من عناصر الجماعة، وإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وقررت المحكمة إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة.
وفي مايو 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 51 شخصًا على “قوائم الإرهابيين” على رأسهم محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.
ويحاكم في القضية 51 شخصًا (39 حضوريًا و12 غيابيًا) بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة” في الفترة من يوليو 2013 إلى يناير 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون.
وفي 14أبريل الماضي قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بنفس القضية، تأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا) بحق بديع، وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) محمود غزلان، وحسام أبو بكر.
كما أيدت المحكمة حكم السجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، بينما هناك 12 متهمًا غيابيًا لم يقدموا طعونًا أمام النقض.