قرّرت حركة نداء تونس، التي تقود الائتلاف الحاكم، أمس الجمعة، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الحزب، مع إحالة ملفه إلى لجنة نظام الحزب (الانضباط) لتنظر فيه.
جاء ذلك في بيان لـ”نداء تونس”، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
وأفاد البيان: “بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد، على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته، وإحالة ملفّه على لجنة النظام”.
والأربعاء الماضي، اتهم نداء تونس الشاهد بـ”الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة، بدلاً من التركيز على مشكلات البلاد”.
والسبت الماضي، عقد الشاهد اجتماعاً بنواب من نداء تونس، أعقبه استقالة 8 منهم، أعلنوا فيما بعد التحاقهم بكتلة الائتلاف الوطني (34 نائباً)، التي أعلن عن تكوينها بداية سبتمبر الحالي، وتعتبرها مصادر إعلامية كتلة قريبة من رئيس الحكومة.
ويبلغ عدد نواب نداء تونس حالياً 55 نائباً، وباستقالة النواب الثمانية ستتقلص كتلة الحزب إلى 47 نائباً، في حين سترتفع كتلة الائتلاف الوطني إلى 42 نائباً.
ومنذ أشهر، تشتد أزمة بين المدير التنفيذي للحركة، نجل الرئيس حافظ قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وصلت حد تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.