تجددت في محافظة البصرة، جنوبي العراق، الأربعاء، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بـ”تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد”.
وتأتي الاحتجاجات، غداة مقتل 6 متظاهرين برصاص قوات الأمن، أثناء محاولتهم اقتحام مبنى المحافظة وسط المدينة، أمس الثلاثاء، وفق مصدر طبي لـ”الأناضول”، وتصريحات صحفية أدلى بها مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي.
بينما أفادت وزارة الصحة العراقية بمقتل 5 متظاهرين وإصابة 68، منهم 41 مدنياً و27 من منتسبي القوات الأمنية.
واحتشد المئات من أبناء ناحية الهارثة شمال شرقي محافظة البصرة، صباح اليوم، أمام مشروع ماء البصرة الكبير على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
ورفع المحتجون يافطات تطالب بتوفير مياه الشرب، وغيره من الخدمات العامة وفرص عمل للعاطلين، فضلا عن إقالة مسؤولي الأمن في المحافظة بعد سقوط قتلى أمس.
وهدد المحتجون بتنظيم اعتصام مفتوح حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وخرج تجمع مماثل في مركز قضاء الزبير جنوبي المحافظة.
وقال هاني عبد الحسين، وهو أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “مئات المتظاهرين تجمعوا اليوم وسط مدينة الزبير للتنديد بسياسات الحكومة الاقتصادية”.
وأضاف أن “المتظاهرين يطالبون بوقف استخدام الرصاص ضد الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل”، محذرا من أن “الناس قد يلجؤون في النهاية للدفاع عن أنفسهم”.
كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، صرح، أمس، بأن قوات الأمن لديها أوامر بعدم اطلاق النار على المتظاهرين، وأن السلطات تحقق في مقتل متظاهر. وصدر التصريح عند سقوط قتيل واحد، ولم تكن الاحتجاجات قد تطورت بعد.
وتقول الحكومة العراقية: إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك.
كان محتجون في البصرة أقدموا، أمس، على إشعال النيران بمبنى المحافظة (مقر الحكم المحلي)، قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني بإطفائها.
من جانبه، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، يان كوبيتش، الأربعاء، عن “قلقه الشديد” إزاء وقوع ضحايا أثناء احتجاجات البصرة.
ودعا كوبيتش، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، إلى التهدئة، حاثا السلطات على “تجنب استخدام القوة غير المتناسبة والقاتلة ضد المتظاهرين، وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة، مطالبا بالتحقيق مع المسؤولين عن اندلاع العنف.
ودعا، أيضا، إلى بذل قصارى جهدها للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، بتوفير المياه النظيفة وإمدادات الكهرباء.
تأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهو أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.