الرئيس الموريتاني ينفي نيته تعديل الدستور من أجل ولاية ثالثة

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز التأكيد على عدم نيته تعديل الدستور من أجل الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأضاف ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقده، فجر اليوم الخميس، بنواكشوط: “لقد تحدثت كثيرًا عن قضية المأمورية (الولاية الرئاسية) الثالثة، أقول: لن أعدل الدستور من أجل المأمورية الثالثة، وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة”.

وشدد على أن قناعته الشخصية أن تغيير الدساتير من أجل شخص واحد أمر غير سليم، وأنه ضد إجراء أي تعديلات على الدستور إلا إذا كانت لأمور جد ضرورية.

قبل أن يضيف: “لكننا لن نتخلى عن الشعب الموريتاني، وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسؤولية سواء كنت رئيسًا أو رئيسًا سابقًا أو مواطنًا عاديًا”.

والسبت الماضية اتهم “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (أكبر ائتلاف معارض في البلاد) ولد عبدالعزيز بالتخطيط للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة.

ودعت المعارضة في بيانات سابقة الشعب الموريتاني إلى إحباط ما قالت: إنه مخطط يعمل عليه الرئيس الحالي ولد عبدالعزيز من أجل الاستمرار في السلطة.

ودافع ولد عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي، عن الجولة التي قام بها بجميع محافظات البلاد الأسبوع الماضي، بهدف حشد الدعم لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” للانتخابات النيابية والمحلية التي تجري السبت القادم.

وقال: إن من حقه حشد الدعم لحزبه حتى يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية حتى لا يعرقل البرلمان الخطط والمشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة.

وانتقدت أحزاب المعارضة بقوة الجولة التي قام بها ولد عبدالعزيز بالمحافظات، واتهمته باستغلال الأموال العمومية وهيبة الدولة لحشد الدعم لحزبه والتأثير على إرادة الناخبين.

وتشهد موريتانيا، السبت القادم، انتخابات نيابية ومحلية وجهوية، يتنافس فيها 98 حزباً سياسياً من أصل 102 هي عدد الأحزاب السياسية في البلاد.

ويجري التنافس على 157 مقعدًا برلمانيًا، و2019 بلدية، وللمرة الأولى يتم التنافس على 13 مجلسًا جهويًا (مجالس محلية للتنمية).

Exit mobile version