أكد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار موقفه الرافض لما يسمى “صفقة القرن” ومواجهتها بكل السبل الممكنة، وإحباطها واعتبار الإدارة الأمريكية شريكاً لحكومة الاحتلال وجزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل.
وجدد “المركزي الفلسطيني” في بيان عقب انتهاء اجتماعاته في رام الله التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة التأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية إلى حين تراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
وشدد على أنه يتمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتمسك بمبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بصياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال، أكد المجلس أنه أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديدا شاملا للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال.
وبين المجلس أن ذلك يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.