أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، انتهاء عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الشطر الغربي من العاصمة بغداد المعروف باسم جانب الكرخ.
وقال المتحدث باسم المفوضية، القاضي ليث جبر، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “عمليات العدّ والفرز للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمكتب بغداد/الكرخ الانتخابي، انتهت اليوم”.
وأضاف جبر أن “المفوضية ستشرع يوم غد الأحد بإعادة العدّ والفرز لصناديق الاقتراع التي سبق وألغتها المفوضية نتيجة وجود مخالفات حولها”.
وأشار إلى أنه تم نقل صناديق الاقتراع الملغاة مسبقا إلى بغداد لتدقيقها وهي تخص محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.
وأوضح جبر أن تدقيق الصناديق الملغاة سيكون في معرض بغداد الدولي (غربي العاصمة) بإشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية)، وحضور فاعل لفرق الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ووكلاء الأحزاب السياسية ومراقبة منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي ووسائل الإعلام.
وفي الثالث من يوليو الماضي، بدأت عملية إعادة فرز الأصوات يدويا، لكن المفوضية لم تعلن نتائج ذلك حتى اليوم.
وبانتهاء العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الكرخ، تكون المفوضية قد انتهت من تدقيق صناديق الاقتراع التي بها مزاعم تزوير بمحافظات البلاد الـ18 باستثناء الشطر الشرقي من بغداد المعروف باسم جانب الرصافة.
كما تواصل المفوضية تدقيق أصوات الناخبين في خارج العراق.
وفي 6 يونيو الماضي، قرر البرلمان، إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي، حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.
يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدًا.
وتنتظر الكتل السياسية انتهاء عملية تدقيق الأصوات يدويا للمصادقة على نتائجها ومن ثم التئام البرلمان الجديد تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.