أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الدنماركية فرضت، أمس الجمعة، أول غرامة لخرق قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وقد أُلزمت شابة مسلمة تبلغ 28 عاماً بدفع غرامة قيمتها ألف كورون (156 دولاراً)، وطلبت الشرطة منها خلع النقاب أو مغادرة المكان العام، ولكنها اختارت المغادرة.
وقال الشرطي ديفيد بوركرسن: إنه تم استدعاء الأمن لمركز تسوق في هورشولم بشمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وبين امرأة حاولت نزع نقابها.
ودخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري، وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكاً لحقوق المرأة، بينما يقول المدافعون عنه: إنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.
وفي الأربعاء الماضي، تظاهر آلاف الأشخاص احتجاجًا على بدء تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “كف يدك عن نقابي”، وارتدى بعض النشطاء أقنعة للتعبير عن دعمهم لحق المسلمات في ارتداء النقاب.
ودعت للمظاهرة مبادرة “حوار النساء” المشكّلة من نشطاء يساريين ومنقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.
ويشكل النقاب -الذي يغطي كامل الوجه- موضوعاً حساساً بأوروبا، وقد أعلنت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا أيضاً فرض حظر أو قيود على ارتدائه.