عاقبت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، 70 متهمًا بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى المؤبد (25 عامًا)، في قضية مرتبطة بفض “اعتصام رابعة”، صيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ”الأناضول”: إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم بالسجن المؤبد بحق 39 متهمًا (حضوريًا)، في قضية اقتحام مقار شرطية وكنسية وحكومية بمحافظة المنيا (وسط)”.
وتعود هذه القضية إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميداني “رابعة العدوية” (شرق القاهرة) و”نهضة مصر” (غربها).
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا، بينهم ثمانية من عناصر الشرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، بينما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن عدد القتلى تجاوز الألف.
وأضاف الكومي أن “المحكمة ذاتها عاقبت 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى السجن 7 سنوات بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 11 آخرين، وجميعها أحكام حضورية”.
وتابع أن المحكمة برأت 21 متهمًا آخرين في القضية، “لعدم كفاية الأدلة ضدهم”.
وهذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يومًا عقب التصديق عليها.
وخلال عامي 2015 و2017 أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا غيابية وصلت إلى المؤبد، بحق المتهمين في القضية، قبل أن يتم القبض عليهم وإعادة محاكمتهم، مطلع العام الجاري.
وينص القانون في مصر على إعادة محاكمة من صدر بحقه حكم غيابي في حال سلم نفسه للجهات المختصة أو تم القبض عليه.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري في مارس 2015، بتهم ينفونها، وهي: “ارتكاب أعمال عنف وشغب والتحريض على التظاهر، وتخريب منشآت عامة ودور عبادة بمحافظة المنيا”.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر على عدم الإعلان عن أحكامها.