اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن تقليص “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) عدد موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية خطوة “بالغة الخطورة”، وتساهم في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقررت “أونروا”، أمس الأربعاء، بحسب بيان صدر عن الناطق باسمها سامي مشعشع، إنهاء عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين إلى الدوام الجزئي حتى نهاية عام 2018.
وقالت الشبكة (تضم في عضويتها 133 منظمة): إن خطوة “أونروا” لا تساهم في مواجهة مخطط الإدارة الأمريكية الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين.
وأضافت أن تلك الخطوة وعلى العكس تشكل فرصة لتنفيذ هذا المخطط المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194)، الذي يكفل ويضمن حق عودة اللاجئين للديار التي هجروا منها في عام 1948.
ويعتبر هذا أول إجراء من “أونروا” ضد موظفيها، بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتقول الأمم المتحدة: إن “أونروا” تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة إلى خفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وحتى نهاية عام 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).