فشل البرلمان التونسي، في جلسة عامة، الثلاثاء، في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، إثر انتهاء عملية التصويت: إنه لا أحد من المرشحين حصل على عدد الأصوات المطلوب (145 صوتاً)، وبذلك لم يتم انتخاب أي مرشّح لعضوية المحكمة الدستورية.
وأضاف الناصر أن مكتب المجلس (أعلى هيكل بالبرلمان) سيجتمع غداً الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن عقد جلسة عامة مقبلة لانتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية سيتم الإعلان عن موعدها الخميس المقبل.
وكشف رئيس البرلمان أن 177 نائباً شاركوا في عملية التصويت (من أصل 217)، وأنّ عدد الأصوات الباطلة 3، وعدد الأوراق البيضاء 5.
وبحسب النتائج، التي أعلن عنها الناصر، خلال الجلسة، فقد حصل المرشحون المختصون في القانون على الأصوات التالية: العياشي الهمامي 92 صوتاً، وسناء بن عاشور 36، وعبد الرحمان كريم 50 صوتاً، وعبدالرزاق المختار 21 صوتاً، وكمال العياري 20 صوتاً، وماهر كريشان 12 صوتاً، ومحمد العادل كعنيش 51.
فيما حصل المرشحون، من غير المختصين في القانون، وهم كل من شكري المبخوت على 31 صوتاً، وعبد اللطيف بوعزيزي 95 صوتاً، ومحمد الفاضل الطرودي 10 أصوات، ومنية العلمي 10 أصوات.
ومنذ شهر مارس الماضي، أخفق البرلمان التونسي، في ثلاث جلسات انتخابية سابقة، في خلق توافق بين النواب في جمع الأغلبية المطلوبة (145 صوتاً) حول الأسماء المرشحة، فيما تم انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني من بين الأربعة أعضاء الذين سينتخبهم البرلمان.
وينص قانون المحكمة الدستورية، الصادر سنة 2015، على أنها تتكون من 12 عضواً، ينتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) أربعة أعضاء منهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه (145 صوتاً).
أما الثمانية أعضاء المتبقين فيتم تعيينهم بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ومن بين مهام المحكمة مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة.
وينص دستور تونس في باب أحكامه الانتقالية أن المحكمة الدستورية يتم إحداثها بعد عام من الانتخابات التشريعية (2014) لكن تم الإخلال بهذا الأجل الدستوري.