قالت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية: إن جهاز مخابرات عراقي مرتبط برئيس الوزراء حيدر العبادي أقرّ باحتجاز مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، شمالي البلاد، رغم نفيه السابق.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد عبر موقعها على الإنترنت، أن “جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز مخابرات يقدم تقاريره إلى العبادي، يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير رسمي، على ما يبدو، شرق الموصل”.
وأشارت المنظمة إلى أن “مسؤولا كبيرا في الجهاز ببغداد نفى (عبر خطاب مكتوب للمنظمة) في 17 أبريل الماضي، إدارة أي مركز احتجاز”، من دون تحديد اسم المسؤول أو منصبه.
وتابعت: “لكن مكتب بغداد (عبر خطاب مكتوب للمنظمة) أقرّ فيما بعد أن الجهاز يحتجز سجناء في مركز واحد في الموصل، ثم انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز”.
وقالت المنظمة: إن “على الجهاز توضيح عدد السجناء المحتجزين وعدد المراكز المستخدمة، وعلى السلطات أن تعلن عن عدد مراكز الاحتجاز في البلاد”.
كما طالب المنظمة السلطات القضائية التحقيق في احتجازهم وسط ظروف “مروّعة”.
ونقل تقرير المنظمة عن عالم الآثار فيصل جبر (47 عاماً)، الذي قضى 48 ساعة في مركز احتجاز جهاز الأمن الوطني بالموصل، قوله، إنه رأى 4 غرف تُستخدم كزنزانات لاحتجاز السجناء، ويقدر أن ما لا يقل عن 450 سجيناً احتُجزوا معه، حسب تعداد الأشخاص اليومي.
وأضاف أنه تحدث مع 6 رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين 4 أشهر وسنتين، وبعضهم نُقل إلى عدة مراكز تابعة للجهاز قبل الوصول إلى ذلك المركز تحديدا.
ولفت جبر أيضا، حسب تقرير “رايتس ووتش”، إلى وجود حالات “تعذيب” وأن “الحراس يقولون إن أحدهم قد مات”.
وأشار إلى أن “المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية”.
ونفى جهاز الأمني الوطني، عبر خطاب مكتوب للمنظمة، عمليات التعذيب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائيا”، من دون توضيح أسبابها.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن باحثيها زاروا المركز في 4 يوليو الجاري، واطلعهم رئيس الجهاز في الموصل على مبنى سجن جديد قرب المنزل الذي احتُجز فيه جبر.
ولفتت إلى أن المكان كان نظيفا، ولكن حالها حال السجون العراقية الأخرى، مكتظة للغاية.
من جهته، قال رئيس الجهاز في الموصل (لم تذكر المنظمة اسمه): إن جميع السجناء مطلوبون بتهمة الانتماء إلى “داعش” ويُستجوبون قبل مثولهم أمام قاضي تحقيق أو تسليمهم إلى جهة أمنية أخرى.
من جانبها، قالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”: “على بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين”.
وأضافت أن “على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد القوات التي لا تتمتع بتفويض قانوني والتي تحتجز المعتقلين لعدة أشهر من دون رؤية قاضٍ”.
ولم يتسن لـ”الأناضول” الحصول على تعقيب فوري من جهاز الأمن الوطني حول ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.
وصيف 2017 استعادت القوات العراقية، الموصل من سيطرة “داعش”، واعتقلت آلافًا منهم، ولازالت تلاحق المشتبه في صلتهم بالتنظيم الإرهابي.