قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق د. فالح عبدالله العزب: إنه لا يجوز لمجلس القضاء مخاطبة رئيس مجلس الأمة مباشرة بالأحكام القضائية من الناحية الدستورية والقانونية.
وقال العزب في حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: من الناحية الدستورية والقانونية لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس مجلس الأمة مباشرة بالأحكام القضائية، والجهة المخولة بالمخاطبة هي السلطة التنفيذية لاستكمال إجراءات التنفيذ، وغير ذلك لا أساس له والإجراء باطل قولاً واحداً.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أعلن عن تسلمه إخطاراً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص أحكام التمييز الصادرة على النائبين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، وسيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية مع هذا الكتاب، موضحاً أن اللجنة التشريعية ستناقشه وتحيل تقريراً بذلك قبل بداية دور الانعقاد المقبل ليتسنى نظره في أول جلسة عادية بدور الانعقاد المقبل، ولا حاجة لعقد دورة برلمانية طارئة لهذا الغرض.