قال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: إنه طلب من وزارة التعليم العالي تزويده بأسماء أصحاب الشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عنهم واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن “إعادة الهيكلة” خاطب “التعليم العالي” من أجل التنسيق والتعاون لوضع آلية محددة لتفادي عملية تزوير الشهادات الدراسية مستقبلاً.
وذكر أن البرنامج قدم اقتراحاً بإضافة مستند ضمن المستندات الواجب تقديمها لوزارة التعليم العالي لاستكمال الدراسة للعاملين في القطاع الخاص يتمثل في موافقة البرنامج على الدراسة وذلك حفاظاً على المال العام.
وأفاد المجدلي بأن إضافة شرط الحصول على إذن “البرنامج” لاستكمال دراسة الموظف في القطاع الخاص يساعد على التحقق من صحة الشهادات الدراسية وعدم تزويرها كونه إجراء سابقاً على الالتحاق بالدراسة.
وأشار إلى اكتشاف البرنامج مخالفة عدد من الأشخاص لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (572 لسنة 2009) الخاص بشروط الجمع بين العمل والدراسة دون أخذ الإذن بذلك، مبيناً أنه يتم احتساب ما صرف لهم من رواتب خلال فترة الدراسة كمديونية.
ولفت إلى أن البرنامج هو الذي يتولى صرف دعم العمالة للعاملين في الجهات غير الحكومية، ويحدد قيمة هذا الدعم استناداً للمؤهل الدراسي، إضافة إلى اشتراط معادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد من الوزارة المعنية لإتمام إجراءات الصرف.