أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، أن الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيراً مرفقاً به كافة الأسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار في تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن من هذه الإجراءات توجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لهم الجهات الحكومية التي يعمل بها كافة الأسماء الواردة في كتاب “التعليم العالي” بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين – تعديل وضع – تغيير مسمى – منح مزايا مالية).
وأوضح أن من الإجراءات أيضاً “استرجاع كافة الأموال التي صرفت بدون وجه حق التي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة”.
وذكر أن من الإجراءات كذلك “إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين؛ الأول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة، واسترجاع ما تم صرفه بدون وجه حق بموجب هذه الشهادات”.
وأضاف أن الأمر الثاني “وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة”.
وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات “وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي”.
ولفت إلى أن من بين الإجراءات “وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكافة المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية”.
وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة، ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة، هذا بالإضافة إلى قيام الديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كافة لإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشدد على أن هذه الإجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية، حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة، وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات، وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات.
وقال: إن ديوان الخدمة المدنية قام تحت متابعة وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وقياديي الديوان بإجراء البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة وموافاة “التعليم العالي” بما انتهى إليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من قبل الوزارة.