أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل 13 متظاهراً خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ نحو أسبوعين، في بغداد ومحافظات جنوبي البلاد.
وذكرت المفوضية (مرتبطة بالبرلمان)، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، أن 13 متظاهراً قتلوا منذ انطلاق المظاهرات وحتى اليوم الأحد، وسط وجنوبي العراق.
وأشارت إلى أن 729 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح (لم تحدد كيفيتها ولا طبيعتها)، 460 منهم من أفراد قوات الأمن.
ولفتت إلى أن 91 مبنى حكومياً وسكنياً وسيارات تعرضت لأضرار، لم تذكر حجمها.
وأشارت إلى اعتقال القوات الأمنية 757 متظاهراً، أطلق سراح غالبيتهم خلال اليومين الماضيين.
ولم يصدر تعليق من السلطات العراقية حول ما جاء في بيان المفوضية.
وبدأت الاحتجاجات في البصرة في 9 يوليو الجاري، وامتدت إلى بقية المحافظات الجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية.
ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات العامة، مثل: الكهرباء والماء وفرص العمل، ومحاربة الفساد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وحرق مقار حكومية ومكاتب للأحزاب، ومواجهات بين المتظاهرين وأفراد الأمن الذين استخدموا في بعض المرات الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
واتخذت الحكومة قرارات في مسعى لاحتواء الاحتجاجات، من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة مهد الاحتجاجات.
ووضعت أيضاً خططاً لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون: إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
وتقول الحكومة: إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.