أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، أمس الأحد، بياناً حول الأحكام التي صدرت فيما يتعلق بقضية “دخول مجلس الأمة”.
وقالت الحركة في بيانها: إن الحركة الدستورية الإسلامية كانت تتطلع لحكم البراءة المستحق لجميع المتهمين في تناول محكمة التمييز لقضية “دخول المجلس”.
وأضاف: وقد سر الحركة براءة البعض منهم وآلمها كثيراً إدانة البعض الآخر على الرغم من تهاوي الركن المادي وعدم توافر القصد الجنائي للمحكوم ضدهم.
وأكدت الحركة مرة أخرى تضامنها مع المحكومين واعتزازها بهم، وأوضحت أن القضية التي تعرض جراءها النواب والشباب لملاحقات وعقوبات كانت قضية وطنية جامعة، وكانت في سياق رد الفعل تجاه ما عاناه الوطن من فساد وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى السياسية التي وللأسف تم حفظها ولَم يعاقب أحد فيها، وإن المساعي ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير الشباب والنواب مثل هذه العقبات، بحسب ما جاء في البيان.
وتابعت الحركة في بيانها: إنه من المحزن رؤية ثلة من الشباب والنواب والسياسيين قد أدى بهم وقوفهم ضد المفسدين إلى شتاتهم خارج وطنهم في أنحاء مختلفة من العالم في سابقة خطيرة في تاريخ الكويت المعاصر.
وقالت: إن الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد أن هناك من يريد ألا يسدل الستار على هذه القضية، وأن تبقى خاضعة للابتزاز والتكسب، متجاهلين الآثار الاجتماعية والانعكاسات السياسية لها.
وبينت الحركة أن السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع، وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام، وإن البلاد اليوم أحوج ما تكون إلى التعاضد في ظل إقليم متأجج وعالم مضطرب، ولا ينبغي أن يستمر منهج المماطلة والتسويف وعدم الالتزام بالتفاهمات التي كان هدفها تجنيب البلاد مآزق سياسية هي في غنى عنها.
وفيما يلي نسخة من البيان:
