أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية لمخالفته لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشان الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومخالفة النظام الاساسب للجمعية.
ونص القرارعلى تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنحل، على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الاساسي للجمعية.
ويتكون مجلس الإدارة المعين من مصور حاجي حسن وأحمد الفودري ومنيرة الصقر ومحمد حمدان الظفيري وجاسم الابراهيم.
وحدد القرار مهام المجلس المعين، بتولي كافة الاختصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي، على أن يكون مدة مجلس الإدارة المعين ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدورالقرار.
و دعا القرار مجلس الإدارة السابق إلى تسليم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته، وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورالقرار.
وكشف وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب ان اسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الأساسي للجمعية.
وأكد شعيب في تصريح صحافي ان قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار، مشيرا الى ان الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية وتعيين مجلس موقت لمدة ستة شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات.
وأشار شعيب الى ان وزارة الشؤون تدعم وتساند كافة جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في اطار القانون وفي ذات الوقت لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام.
فيما أصدرت جمعية الحُرية الكويتية بشأن ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي عن حل مجلس الأدارة جاء فيه “طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بخبر من وزيرة الشؤون مفاده حل مجلس الإدارة “بعد دراسة قانونية للتأكد من وجود مخالفات قانونية ” وعليه فإن مجلس إدارة جمعية الحُرية إذ يُعلن بأن الجمعية لم تستلم حتى هذه اللحظة أي قرار من وزارة الشؤون بهذا الشأن وفِي حال استلامنا للقرار بشكل رسمي سنخاطب الوزارة بكتاب رسمي لتبيان المخالفات القانونية التي تدعيها وبناء عليه فإن مجلس الإدارة يعتبر كل ما يتم تداوله حتى هذه اللحظة أمر غير رسمي ولايُعتد به وسيزاول مجلس الإدارة مهامه كالمعتاد .