الشاهين يسأل الرومي عن دفن نفايات عسكرية في بر الكويت

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أخبارًا عن دفن نفايات عسكرية أمريكية قد تكون ملوثة إشعاعيًّا أو كيميائيًّا ضارة بالبيئة في بر الكويت، وللوقوف على حقيقة الأمر من جهة الاختصاص (الهيئة العامة للبيئة).

وطالب تزويده بالآتي:

1- ما إجراءات الهيئة العامة للبيئة تجاه ما تم تداوله من دفن نفايات نووية في أحد المواقع الكويتية؟

2- هل توجد دراسات بيئية قدمت حول سلامة التربة والهواء في المدن الإسكانية الجديدة وعلى وجه الخصوص (مدينة المطلاع)؟

3- ما إجراءات الهيئة العامة للبيئة لضمان مراعاة الصحة العامة والبيئة في القواعد الأمريكية في دولة الكويت؟

فيما وجه الشاهين سؤالًا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته: تصدر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة شهادات خاصة لذوي الإعاقة تحدد نوع الإعاقة وشدتها ومدة الشهادة ولكن لوحظ بأن مدد شهادات الإعاقة الشديدة الدائمة تختلف من شخص لآخر فهناك شهادات صادرة لمدى الحياة، وشهادات صادرة لمدة ثلاث سنوات وأقل دون مقاييس محددة فهناك من الأشخاص من هم كبار في السن وهنالك من هم صغار في السن وحصلوا عل شهادات لمدى الحياة، وأشخاص حالاتهم تتشابه من حيث نوع الإعاقة ولكن اختلفت مدة شهاداتهم.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما المقاييس الموضوعية التي تعتمدها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في إصدار شهادات مدى الحياة لحالات ذوي الإعاقة الشديدة الدائمة؟

2- هل حددت الهيئة رئيسًا للجان الطبية؟ ما معايير اختياره؟ حيث لوحظ اختلاف الموقعين على الشهادات الصادرة؟

ووجه سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود قال في مقدمته: نصت المادة 16 من القرار رقم 5 لسنة2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين والمتعلقة ببدل الخفارة في البند (و) بأن “يمنح الأطباء الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة المالية مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت (مكافأة أعمال أخرى) وتحسب على النحو التالي:

قيمة المكافأة المالية وقيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي X عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة” ولما كان نص المادة واضحًا وجليًّافما سبب عدم تطبيق البند(و) من المادة 16 من القرار المشار إليه؟

Exit mobile version