الدلال للعازمي: هل يوجد خطط مدروسة لرفع المستوى العلمي والأكاديمي لجامعة الكويت؟

 

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته:

دومًا كنّا نفتخر بجامعة الكويت باعتبارها من أوائل الجامعات الخليجية الحكومية، إلا أن هذا الشعور تزعزع كثيرًا بسبب تراجع مستوى الأداء العلمي والمهني والأكاديمي لجامعه الكويت محليًّا وعالميًّا، وفي الوقت نفسه أخذت جامعات خليجية وعربية في المنطقة تتفوق بمراحل على جامعة الكويت، ومؤخرًا أظهرت المؤشرات الدولية تراجع مرتبة الكويت عالميًّا ومن تلك المؤشرات ما أظهر تراجع جامعة الكويت من ( 651 – 700 ) في 2018 إلى ( 800 – 1000 ) في 2019 على قياس مؤشر كيو اس العالمي، وبلا شك إن هذا التراجع يعكس خللًا جسيمًا في الإدارة التعليمية والأكاديمية المتعاقبة على جامعه الكويت.

 

1- هل يوجد معايير أو خطط مدروسة ومعتمدة لرفع المستوى العلمي والأكاديمي والمهني لجامعة الكويت وفقًا لمعايير وأسس الجامعات المتقدمة والمتفوقة، وإذا وجد هل يوجد التزام بالتطبيق من عدمه، وإذا لم توجد تلك المعايير والأسس فما أسباب ذلك؟

2- تراجع جامعة الكويت في المؤشرات العالمية ليس بجديد، هل قامت وزارة التعليم العالي أو مجلس جامعة الكويت بدراسة هذا التراجع العلمي والأكاديمي والمهني خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخه وهل تم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا التراجع في المؤشرات العالمية مع تزويدي بأية قرارات أو دراسات في هذا الشأن إن وجد.

 

3- هل يوجد في مجلس جامعة الكويت أو الإدارة الجامعية لجامعة الكويت وحدة عمل أو فريق عمل متخصص يتولى مهام مراجعة درجة جامعة الكويت في المؤشرات العالمية ومن ثم يقدم تقارير ومقترحات لمعالجة الأمر، وإن لم يوجد مثل هذا الفريق فمن تولى التصدي لهذا التراجع خلال السنوات الخمس الماضية.

4- هل يوجد في جامعة الكويت آليات أو نظم معتمدة لتقييم الأداء العلمي والبحثي والمهني والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس مقارنة أو يعادل المعايير العالمية المتقدمة في تقييم البحث العلمي والأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وإذا وجد يرجى تزويدي بتلك المعايير المقارنة وما الجهات أو المنظمات أو الجامعات المتقدمة في المؤشرات الدولية التي تم الاقتداء بها أو المقارنة بها؟

5- من أهم معايير التقدم علميًّا وأكاديميًّا واجتماعيًّا وكذلك في المؤشرات العلمية للجامعات وجود براءات اختراع مسجلة عالميًّا أو محليًّا للهيئة التدريسية وطلبة الجامعات، لذا هل يوجد نظم أو معايير معتمدة في وزارة التعليم العالي أو جامعة الكويت لتشجيع ودعم وتنظيم تسجيل براءات الاختراع وهل يوجد دعم أيًّا كان نوعه لمن يقوم بتقديم براءة اختراع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مع تزويدي بأعداد براءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة منذ قيام جامعة الكويت في الستينات وحتى تاريخه موزعه على السنوات .

6- البحث العلمي والأبحاث العلمية أساس للرقي العلمي والأكاديمي، فما هي رؤية وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت لتشجيع البحث والأبحاث العلمية من حيث التوجه والأهداف والميزانية المقررة وضوابط التقييم للأبحاث العلمية والنتائج المرجوة لتحقيقها التي من شأنها رفع مستوى التعليم في الكويت من جانب ومن جانب آخر رفع درجة جامعة الكويت في المؤشرات العالمية ومدى ارتباط الأبحاث بحاجة وفائدة الدولة والمجتمع، وهل يوجد توجه لتطوير ودعم البحث العلمي خلال المستقبل القريب وما أسس ذلك ؟

 

فيما وجه الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته : تسعى الدولة من خلال خططها التنموية وبرنامج الحكومة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتطوير وتحديث ألية حصول المواطنين والمقيمين للخدمات عبر الوسائل المختلفة.

ومن أبرز تلك الوسائل استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية عبر قيام المواطن بانجاز معاملاتهم وخدماتهم عبر النوافذ والابواب الالكترونية للخدمات الحكومية المختلفة ، وقد لوحظ تفاوت الأجهزة الرسمية الحكومية استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الجمهور وبالأخص المواطنين ومستوى الخدمة الالكترونية التي تقدمها تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية خاصة في ظل ما تكشف لدينا من رد معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على سؤال برلماني سابق لنا بتاريخ 25/04/2017 ضعف وتراجع أداء الجهات الحكومية في هذا الخصوص ومن منطلق مسؤولية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- يرجى تزويدي بكشف محدث حتى تاريخه يوضح مدى ابتداء وجود موقع الإلكتروني لكل وزارة ومؤسسة وهيئة وجهاز حكومي من عدمه ومتى أنشأ الموقع الإلكتروني لكل وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهاز حكومي، مع بيان الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم تنشأ مواقع إلكترونية للتعامل مع الجمهور وأسباب عدم قيامها بذلك ودور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الطلب من تلك الأجهزة وجود الموقع وتحديثه.

2- هل يوجد على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دراسة أو خطة عمل بشأن وجود مواقع الكترونية لكل وزارة أو جهة أو مؤسسة أو هيئة حكومية والخدمات التي يتطلب تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني، مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسة في أخر تحديث لها.

3- أوردت الإجابة الواردة إلينا من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمؤرخة 25/04/2017 بشأن الكشف الخاص بأنجاز الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 ضعف أنجاز العديد من عدد كبير من الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الالكترونية وعلي سبيل المثال لعدد من الجهات التي لم تنجز أطلاقاً ما هو مطلوب منها مما يعكس عدم التزام الجهات وضعف أدائها بالإضافة إلى ضعف البعض الاَخر في نسبة الإنجاز والتي تتفاوت بين جهاز واَخر في تحقيق الأهداف المطلوبة، لذا يرجى تزويدي بكشف جديد فيما تحقق من نسبة أنجاز لدى الجهات جميعاً، مع تزويدي بيان أسباب أخفاق الجهات الحكومية المختلفة من تحقق الأهداف المطلوبة الواردة في الكشف المؤرخ 25/04/2017 ، وبيان أسباب أمتناع عدد من الجهات الأخرى عن تسمية الخدمات التي تقدمها.

1- ما هي الأثار المترتبة عن عدم التزام الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بخطة تقديم الخدمات الالكترونية وهل يوجد لدى الجهاز الية عمل تحال بموجبها الجهات التي لا تلتزم أو لا تقدم خدماتها الكترونياً لمجلس الوزراء لمحاسبة المقصر أو المخطأ وفى حال عدم وجود مثل هذا الاجراء، يرجى بيان أسباب ذلك.

 

 

 

Exit mobile version