شارك مئات المغاربة في مسيرة احتجاجية، مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة الرباط احتجاجا على ما وصفوه بالأحكام القضائية “القاسية” الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف” شمالي البلاد.
وبحسب “الأناضول”، فإن المسيرة بدأت بوقفة صغيرة أمام البرلمان، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرة جابت شارع محمد الخامس الرئيسي، وسط الرباط.
ودعا إلى هذا الاحتجاج “لجنة دعم الحراك الشعبي بالرباط”، وشارك فيه نشطاء حقوقيون وسياسيون وبعض عائلات المعتقلين.
وهتف المشاركون بهتافات تدين الأحكام القاسية في حق النشطاء وتقول “إدانة شعبية للأحكام الصورية” و”أولاد الشعب في السجون والقضاء بالتليفون” في إشارة إلى تلقي القضاء للتعليمات من السلطة.
كما رفعوا شعارات كان نشطاء الريف يرفعونها في مسيراتهم، وأخرى تتضامن مع الحراك من قبيل “عاش الريف” و”عاش الشعب عاش عاش المغاربة ليسوا أوباش”.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وبالتزامن مع مسيرة الرباط نُظمت وقفات مماثلة بمدن الدار البيضاء، وطنجة، وأكادير.
وقال الناشط الحقوقي، رشيد البلغيتي، إن “جل الحقوقيين وحتى المواطنين الذين تابعوا محاكمة نشطاء الريف استغربوا لهذه الأحكام القاسية”.
وأضاف البلغيتي أن “هؤلاء النشطاء أبانوا عن سلمية ومعقولية مطالبهم التي أكد عليها النظام عندما عاقب الذين اعتبر أنهم مخلون في ملفات مرتبطة بالحسيمة (عاصمة إقليم الريف)”، في إشارة إلى إقالة عدد من الوزراء على خلفية “تقصير” في مشاريع بمدينة الحسيمة.
وتابع أن “هذه القضية وإن كان مدخلها وظاهرها قانوني قضائي فإن حقيقتها وجوهرها ومخرجها سياسي والحل أيضًا سياسي”.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (كبرى مدن المغرب) ليلة الثلاثاء بإدانة القائد الميداني لـ “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، و3 من النشطاء الآخرين، بـ 20 سنة سجنًا نافذًا، كما قضت في حق 50 ناشطًا آخرين بأحكام تراوحت ما بين سنة واحدة و 10 سنوات.
وخلفت الأحكام الصادرة، “استياءً عارمًا” و”سخطًا كبيرًا” على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر عنه العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المغاربة.
كما تجددت، ليلة أمس، الاحتجاجات بمدينة الحسيمة، عاصمة إقليم الريف إثر صدور الأحكام القضائية.
ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم، بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.