وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على إحالة تقرير الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لإعداد تقرير بشأنه، كما وافق على تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2019/2018،وقررإحالتهما إلى الحكومة.
وقد ناقش المجلس مشروع الميزانية والحساب الختامي في جلسة علنية ثم وافق على طلب تحويل الجلسة إلى سرية للتصويت عليهما ولاستعراض الحالة المالية للدولة .
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم في تصريح عقب الجلسة السرية إن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لعرض الحالة المالية للدولة والتصديق على ميزانية الدولة والحساب الختامي وفقًا للمادة ١٥٠ من الدستور، وقد ناقش المجلس طلب الحكومة في عقد الجلسة سرية وقرر الموافقة على الطلب ثم عرض وزير المالية والفريق الفني الحالة المالية للدولة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١م.
وأضاف أن المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي ثم انتقل المجلس إلى التصويت على الحساب الختامي على مشروع الميزانية الوارد في تقرير لجنة الميزانيات رقم ٣٨ وقرر الموافقة عليهما وإحالتهما إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في كلمة خلال الجلسة العلنية إن اللجنة اجتمعت خلال دور الانعقاد العادي الثاني 42 اجتماعًا استغرقت 146 ساعة وأنجزت اللجنة خلالها 84 موضوعًا، وقدمت 39 تقريرًا.
وقد بلغت الملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية أكثر من 2,300 ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة ، وما يقارب 30 ألف مخالفة مالية و 4,700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين.
وأضاف أن اللجنة لا تجد جدية من قبل الجهات الحكومية في تسوية هذه الملاحظات والمخالفات المالية المتكررة سنويًّا دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بشكل جذري.
وطالب عبد الصمد بأن تبذل الجهود وبشكل جدي من قبل الجهات الحكومية في تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها، خاصة أن هناك محاولات من ديوان الخدمة المدنية لتعطيل اختصاصات ديوان المحاسبة في الإحالة إلى المحاكمات التأديبية، الأمر الذي يخل بتحقيق الإصلاحات التي ننشدها جميعًا، حيث إن تطبيق المحاكمات التأديبية يحقق مبدأ العقاب ما يخفض من عدد المخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية.
وقال إنه طالما كانت تلك الملاحظات محلًّا للمساءلات السياسية سابقًا، وقد تكون مبررًا لها مستقبلًا، خاصة أن تقارير اللجنة لا تستهدف اقتناص الأخطاء بقدر ما تستهدف بيان مواطن الخلل لإصلاحها.
وأشار إلى أن المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 21.5 مليارًا دينار، والمجلس أقر في شهر مايو الماضي الاعتمادات المالية لباب مصروفات النفقات الرأسمالية والمتضمنة (المشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات والآلات) والبالغة نحو 3 مليارات دينار، وللسنة الثانية على التوالي يقر المجلس هذا الباب مبكرًا وهو إنجاز يحسب لهذا المجلس، ويفترض أن تزول معه أحد الأسباب التي كانت تتحجج بها الحكومة سابقًا لتبرير التأخر في إنجاز المشاريع.
وأوضح أنه رغم أن ميزانية السنة المالية الجديدة زادت بنسبة عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل 40 عاما حيث كانت الميزانية آنذاك 1.4 مليار دينار ، إلا أن القانون المنظم لقواعد تنفيذ للميزانية والصادر منذ سنة 1978 ما زال بنفس الآليات والأسس في تقدير بنود الميزانية ، حيث أصبحت لا تواكب التغييرات التي طرأت على الميزانية مما يقتضي إعادة النظر في هذا القانون ، مع ضرورة إعادة هيكلة وزارة المالية بما يتناسب مع نمو الميزانية.
وشدد على أن تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد حيث أنها تعتبر ملزمة للحكومة ، حيث تضمنت تقارير اللجنة في دور الانعقاد السابق 344 توصية ولم تجد اللجنة تجاوبا من قبل الجهات بالأخذ بها.
وطالب عبد الصمد بعقد جلسة خاصة بمناقشة تلك التوصيات وما اتخذ من إجراءات عليها ، خاصة وانها تعالج الكثير من الاختلالات التي تعاني منها المالية العامة للدولة.
وبين أنه ما زالت آثار انخفاض أسعار النفط للسنة الخامسة على التوالي تتسبب بعجز متراكم في الميزانية العامة للدولة بما يقارب الـ 20 مليار دينار بشكل فعلي ، إضافة إلى استمرار العجز في الميزانية الجديدة.
وذكر أنه رغم تضمن بيان وزير المالية أن من عدد المتوقع تخرجهم وتعيينهم في الجهات الحكومية نحو 21 الف خريج وخريجة من الكويتيين بالإضافة إلى نحو 14 ألف مواطن لا يعملون إلا أنه لا توجد إصلاحات حقيقية في تنظيم سوق العمل.
وأشار إلى أن الحساب الختامي رصد وجود 5 آلاف وظيفة شاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية فقط هذا بخلاف الجهات الملحقة والمستقلة ، حيث ما زالت اللجنة ترصد جهات تعاني من التسرب الوظيفي وجهات أخرى عليها إقبال شديد بسبب المزايا المالية المقرة لها مما يتطلب إقرار البديل الإستراتيجي لإلغاء الفوارق بين الجهات ، مع ضرورة إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية مما أدى إلى تجاوز ضوابط وشروط التوظيف.
وأضاف أن تقديرات الوظائف في الميزانية لغير الكويتيين ارتفعت إلى 91 ألف وظيفة عما هو موجود في الحساب الختامي والبالغ 86 ألف وظيفة بما يقارب 5 آلاف وظيفة.
وأوضح أن الوظائف الملغاة في الحساب الختامي بلغت أكثر من 6 آلاف وظيفة جميعها تخص توظيف الكويتيين ، مما يعكس عدم وجود جدية في تطبيق سياسية الإحلال في الوظائف الحكومية ، والجدير بالذكر أن كثير من الجهات الحكومية تلتف على هذه السياسة من خلال عقود الخدمات التي يتم فيها توفير عمالة غير وطنية لوظائف يمكن إحلالها بالكويتيين ، مما يتطلب وقفة جادة للحد من هذه الممارسات.
وقال عبد الصمد ان رصيد حساب العهد ارتفع من 3.8 مليار دينار إلى 5.8 مليار دينار في الحساب الختامي الجديد و اللجنة لم تتسلم خطة وزارة المالية في كيفية تسوية هذا الحساب رغم تعهدها بتقديمها خلال شهرين.
وتشير اللجنة إلى أن لديوان المحاسبة تقرير خاص بهذا الشأن انتهى فيه ما نصه “استغلال حساب العهد للصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية إنما هو مدعاة للتلاعب والضرر بالمال العام”.
وبين ديوان المحاسبة أن الممارسات على حساب العهد قد أعطى مدلولات خاطئة عن الحساب الختامي وأفقده مصداقيته حيث يفترض أن يكون عجز الميزانية في الحساب الختامي 6.8 مليار دينار بدلا من 5.9 مليار دينار كما هو حاليا.
وأشار إلى اللجنة رفضت الحساب الختامي كرسالة للحكومة لتقوم بالإجراءات اللازمة وفق الضوابط الرقابية لتصحيح المسار المالي والمحاسبي والإداري في الجهات الحكومية والميزانية العامة للدولة.
مع التنويه أن الميزانية الحالية قد تضمنت مبلغ 319 مليون دينار لتسوية جزء من حساب العهد.
وقال إنه وللسنة الثانية على التوالي لم تتسلم اللجنة الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع والبالغة 3 مليارات دينار وهو ما يتعارض مع القانون ، ويجب الإسراع في إعداده وتسليمه إحكاما للرقابة عليها.
وأفاد أن اللجنة تؤكد على عدم جدية الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، حيث بلغ عدد الكيانات الإدارية للدولة 110 كيانا ، كما أن الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة التي لها مجالس إدارات بلغت 32 مجلسا بمختلف مسمياتها ، وهو ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة مع وجود جهات حكومية تتنازع في الاختصاصات.
كما تضمن الجهاز الحكومي 62 درجة للوزراء ومن في حكمهم في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية فقط ، إضافة إلى أن معايير الاختيار للقياديين بشكل عام تتسم للأسف بالولاء السياسي والمحسوبية أكثر من الكفاءة والتخصص والمهنية .
من جهته قال وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف في كلمة له إن إجمالي حساب العھد بنھایة السنة المالیة 31 مارس عام 2017 بلغ 8ر5 ملیار دینار وتم إرسال خطة (المالیة) فیما یتعلق بمعالجة حساب العھد إلى لجنة المیزانیات والحساب الختامي البرلمانیة.
وأضاف أن مجلس الوزراء استعرض موضوع حساب العھد و قرر تشكیل لجنة برئاسة أمین عام مساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالیة فیما یتعلق بمعالجة حساب العھد لكي تكون ھناك خطة متكاملة لمعالجة ھذا الموضوع.
وأوضح “كما ھو معروف بأن حساب العھد ھو حساب وسیط منظم في المرسوم رقم 31 لسنة 1978 والذي یحدد الآلیات التي یتم من خلالھا استخدام ھذا الحساب” مبینا أنه “إلى الآن تمت تسویة 700 ملیون دینار خلال السنة المالیة( (2017-2018كان النصیب الأكبر منھا لوزارة الدفاع إضافة إلى وزارات الصحة والخارجیة والشؤون الاجتماعیة والعمل”.
وذكر أنه “تم إرسال الجدول الزمني لخطة (المالیة) من قبل الفریق المشكل لھذا الغرض إلى لجنة (المیزانیات) البرلمانیة وعقد الاجتماع معھا في آخر یوم من شھر رمضان الماضي بحضور جمیع الأطراف حیث استعرض الجدول الذي أرسل إلى اللجنة.
وأكد أن ما أشار إلیه رئیس لجنة المیزانیات والحساب الختامي البرلمانیة النائب عدنان عبدالصمد بشأن أھمیة المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد المیزانیة والحساب الختامي والرقابة علیه قد تم بالفعل تطبیقه.
وقال الوزیر الحجرف إنه تم تشكیل لجنة في وزارة المالیة مكونة من جمیع الجھات المعنیة بتاریخ 8 مارس الماضي وعقدت ھذه اللجنة عدة اجتماعات بھدف تقدیم مشروع قانون بدیل للمرسوم سالف الذكر الخاص بقواعد إعداد المیزانیة والحساب الختامي والرقابة علیه.
وأوضح أنه “مضى على المرسوم 40 سنة وقواعد المالیة العامة الآن اختلفت عن السابق.. فھناك ممارسات عالمیة وھناك قصور ثبت من خلال التطبیق .
وقال” سنسعى في مشروع القانون الذي سیقدم إلى مجلس الأمة في بدایة دور الانعقاد المقبل لمعالجته والعمل على تطبیق أفضل الممارسات التي تجعل المالیة العامة تعكس بشكل واضح ما ھو موجود وأیضا تعمل على تطویر فلسفة المالیة العامة في الدولة”. وحول موضوع الدیون المستحقة لفت الحجرف إلى أن رصید ھذه الدیون بلغ 350ر1 ملیار دینار وفقا للحساب الختامي بتاریخ 31 مارس من العام الماضي حتى 31 مارس من العام الحالي.”
وقال الحجرف إنه تم اتخاذ عدة إجراءات بشأن ھذا الموضوع وھو مخاطبة الجھات الحكومیة بشكل مباشر للعمل على تحصیل ھذه المبالغ في عام (2017-2018 ).
وأوضح أن “من المھم أن نعرف ما ھي تركیبة ھذه المبالغ ؟ من أین تراكمت المبالغ المستحقة للدولة؟ ھناك لوزارة النفط مبالغ تخص شحنات النفط التي ترسل ویتم تحصیل أموالھا بعد ثلاثة شھور وھذه تمثل 32 في المئة من إجمالي المبلغ.
وأضاف ” ھناك مستحقات لوزارة الكھرباء والماء تشكل نسبة 27 في المئة من إجمالي المبالغ وھي فواتیر الكھرباء والماء والدیون المستحقة على المواطنین والشركات والجھات الحكومیة جار تحصیلھا بعضھا الآن موجود لدى القضاء وبعضھا موقع تخاصم ما بین الوزارة والجھات الأخرى”.
وتابع الوزیر الحجرف ” ھناك مستحقات للادارة العامة للجمارك بلغت نسبتھا 12 في المئة” مشیرا إلى وجود نزاع قانوني قضائي الآن ما بین (الجمارك) وإحدى الشركات منظور لدى المحاكم”.
وقال إن “ھناك نسبة 29 في المئة تتعلق ببعض الجھات الأخرى كالمبالغ التي صرفت للمواطنین بالخطأ وعملیة استردادھا ورصید إجازات صرف بالخطأ وعملیة استرداده ومكافآت صرفت بالخطأ وجار العمل على استردادھا.
وأكد الحجرف أن الحكومة تعمل على ضبط الھدر المالي والانفاق في كل الجھات التابعة لھا مشیرا إلى وجود خطوات جادة اتخذتھا الحكومة لتحقیق ذلك.
وقال الحجرف “أكدت منذ استلامي المنصب الوزاري اننا لا نستطیع ان نقنع المواطن بتحمل مسؤولیاته ما لم یجد شواھد واضحة على تحمل الحكومة ممثلة بأجھزتھا المختلفة لمسؤولیاتھا بضبط الإنفاق ووقف الھدر ومحاسبة المسؤولین وھذا الأمر نحن ملتزمون به واتخذنا خطوات بھذا الشأن”.
وأضاف أن من أمثلة قیام الحكومة بضبط الھدر في الإنفاق أن میزانیة الدولة للسنة المالیة (2018-2019 ) بلغت في بدایة تقدیراتھا 700ر26 ملیار دینار وقد تم تخفیضھا إلى 500ر21 ملیار دینار.
وأوضح أن الحكومة حافظت على تقدیرات الباب الأول وباب الدعوم مبینا أن الإیرادات غیر النفطیة المحصلة من الضرائب بلغت 230 ملیون دینار بمیزانیة السنة المالیة(2016-2017 )فیما ارتفعت ھذه الإیرادات إلى 344 ملیون دینار بمیزانیة السنة المالیة (2017-2018.(
وعما أثاره عدد من النواب بشأن توظیف الكویتیین في الجھات الحكومیة أوضح الحجرف انه تم توظیف ما یقارب 18 ألف كویتي في الجھات الحكومیة المختلفة ھذا العام.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المالیة والاقتصادیة معربا عن استعداده لمناقشة محاور ھذا البرنامج مع لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة في مجلس الأمة.
من جهتهم أكد النواب في مداخلات لهم أن تكرار المخالفات والاداء المخيب للامال للحكومة وان ٨٠٪ من الوزارات لا تتعاون مع الجهات الرقابية بسبب الفساد ولايوجد فاسد حوسب.
وطالبوا الحكومة بالتقيد بقواعد الميزانيه العامة والالتزام بها وعدم مخالفتها وعمل حصر شامل لجميع المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها وتسويتها .
وشددوا على ضرورة إيجاد البديل الإستراتيجي وإعادة هيكلة الدولة وان تشهد الفترة المقبلة خطوات عملية لمتابعة الملاحظات والتجاوزات وتأكيد الرقابة والحوكمة .
وذكر النواب ان بيان وزير المالية يؤكد استمرار الوضع دون تطوير او خطة واضحة للتغلب على العجز وحساب العهد ، فالميزانية قيمتها ٢١ مليار وزادت الملاحظات والمخالفات بنسبة ٣٦٪ عن السنة السابقة وهذا مؤشر على أنه ليس هناك إصلاح حقيقي.
وأشاروا إلى أن هناك تراكم في الاخطاء الحكومية وفي المقابل لا نجد اي إصلاح حقيقي، وبسبب القرارات الخاطئة للمسؤولين تعددت القضايا في العدل على الوزارات وتعويض المتضررين .
وبينوا أن المخالفات الإدارية دليل على ان الجهاز الاداري غير كفؤ مما أدى الى ارتفاع العهد مشيرين إلى ان فك التشابك بين الهيئات امر مهم ، وهيئة النقل فيها مخالفات كبيرة ، واعتمدت شركات غير مؤهلة .
وشدد النواب على ان يكون هناك تفعيل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع حلول جذرية للتركيبة السكانية ، وإيجاد فرص عمل للكويتين .
وأوضحوا أن تقرير لجنة الميزانيات يؤكد ان هناك ٤ جهات حكومية لا يوجد فيها مكاتب تدقيق ولا تؤدي هذه المكاتب أعمالها بفاعلية في ٨٠٪ من الوزارات التي فيها مكاتب ، بالفعل لدينا تدني واضح وانحدار.
وأكدوا أن الحكومة لم تلتزم بالتعهدات الوارده في دور الانعقاد السابق والتضخم مستمر ويجب ان يكون هناك حد أقصي لحساب العهد لا تتجاوزه اي وزارة.