أرجع مشاركون في ندوة دولية بالصومال، تفشي الفقر في البلاد، إلى 6 أسباب من بينها تدهور الوضع الأمني، واختيار شخصيات غير مؤهلة للمناصب العليا، إلى جانب قلة الحرف بين المواطنين.
حددت ندوة اختتمت أعمالها، الأربعاء، بالعاصمة الصومالية مقديشو، 6 أسباب لتفشي الفقر في البلاد،
واختتمت اليوم الأربعاء، ندوة حول “العمل المناسب” ومكافحة الفقر، والتي نظمها اتحاد نقابة العمال الصوماليين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في العاصمة مقديشو، واستغرقت ثلاثة أيام.
وتوصل المشاركون في نهاية الندوة إلى العوامل التي تجلب الفقر والتي تمثلت في تدهور الوضع الأمني، وتفشي الفساد، وسوء العدالة الاجتماعية، والتمييز في العمل، وقلة الحرف بين المواطنين، إلى جانب اختيار شخصيات غير مؤهلة للمناصب العليا في البلاد.
وشارك في الندوة كل من بان كابو، أخصائي إقليمي لمنظمة العمل الدولية، وجوجليلمو جيوردون، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، إلى جانب أعضاء من نقابات العمال الصوماليين.
وعلى مدى ثلاثة أيام قدم المحاضرون مواضيع حول أهمية إيجاد العمل اللائق للمواطن الصومالي نظرا للظروف القائمة في البلاد، إلى جانب البحث عن أسباب الفقر وسبل مكافحته من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في البلاد.
وقال “بان كابو”، أخصائي إقليمي لمنظمة العمل الدولية، إن هدف الندوة هو إيجاد فرص العمل المناسب ومكافحة الفقر، من خلال توسيع المؤسسات الحكومية، وتطوير الموارد الاقتصادية لتشجيع المواطنين على الاعتماد على أنفسهم.
وتقدر نسبة البطالة في البلاد بنحو 68 بالمائة، بينما تصل نسبة الفقر نحو 75 بالمائة، بحسب اتحاد نقابات العمال .
ويشهد الصومال، الواقع بالقرن الإفريقي، منذ تسعينيات القرن الماضي حربا أهلية طاحنة،
ووقع الصومال على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ماعدا اتفاقيتي تحديد سن عمل الأطفال وحقوق العمال وأصحاب الأعمال.
من جهته، قال أمين عام اتحاد نقابة العمال الصوماليين، عمر الفاروق عثمان، للأناضول، إن الحكومة الحالية لم تحدد نسبة الحد الأدنى للأجور في البلاد بينما حددت الحكومات الانتقالية السابقة نسبة الأجور في البلاد بـ 150 دولار.