شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن مشكلة اختبار “الأيلتس” يجب ألا تشغلنا عن القضية الأهم وهي انحدار مستوى التعليم بالكويت في المؤشرات العالمية.
وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إنه سيتقدم باقتراح برغبة لتطوير العملية التعليمية حيث يجب أن تكون أولوية في دور الانعقاد المقبل، مبيناً أن اقتراحه ينص على وضع نسب محددة لجنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام لضمان تنوع الخبرات العلمية ولإثراء العملية التعليمية.
ويتضمن الاقتراح أيضاً الاستعانة بالمعلمين من الدول الأعلى ترتيباً وفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة لجودة التعليم، ووضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية بألا تقل خبرة المعلم التدريسية عن ١٠ سنوات ومؤهله الدراسي ماجستير وما فوق وفق المجال الذي يمارس فيه المهنة، وألا يقل معدله في البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.
وأضاف الطبطبائي أن الخلل يكمن في أسلوب التعليم والمناهج، حيث يجب إيقاف ظاهرة الدروس الخصوصية، واستبدال المدرسين الحاليين بالمدرسين الفلسطينيين أصحاب المستوى العالي.
وطالب بالاستثمار في التعليم لما له من أهمية تصب في صالح البلد، والابتعاد عن خلق مشكلات تفرق المجتمع كأخبار “الأيلتس” وغيره والتي فرقت المجتمع الكويتي مشيرا إلى أنها تهدف إلى تنفيع أصحاب المدارس الخاصة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظراً لما يمثله التعليم من أهمية لارتقاء الأمم وخلق ثروة بشرية تفوق في أهميتها جميع موارد الدولة الأخرى، ولكون المعلم أحد أهم أعمدة العملية التعليمية والتي تصرف عليها الدولة سنوياً نسبة لا يستهان بها من الميزانية، ونظراً لمخرجات التعليم الحكومي ومركز الكويت لمؤشرات التعليم المتدنية لذا فإنني ومن باب الارتقاء بمستوى التعليم العام، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 – وضع كوتا لجنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام لضمان تنوع الخبرات العلمية ولإثراء العملية التعليمية.
2 – الاستعانة بالمعلمين من الدول الأعلى ترتيبا وفقا لمؤشرات الأمم المتحدة لجودة التعليم.
3 – وضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية منها:
– ألا تقل خبرة المعلم التدريسية عن 10 سنوات.
– ألا يقل مؤهله الدراسي عن الماجستير وذلك في المجال الذي يمارس فيه المهنة.
– ألا يقل معدل المعلم في درجة البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.