الوزير الرومي: سلبيات وملاحظات في قانون البلدية الجديد

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، خلال زيارة تفقدية للمجلس البلدي يرافقه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، وعدد من المدراء في البلدية، على أن هناك تعاوناً مثمراً بين البلدية والمجلس البلدي، لافتاً إلى أنه وجد الحماس والتفاعل من قبل رئيس المجلس البلدي والأعضاء وحرصهم على إنجاز المعاملات والنظر فيها والاهتمام بكل ما يتعلق من أعمال المجلس البلدي.

وأشار إلى أن قانون البلدية (٣٣/ ٢٠١٦) يوجد به بعض الملاحظات، كما أن البلدية وأعضاء مجلس الأمة لديهم بعض الملاحظات أيضاً، مؤكداً أن التعديلات المقترحة مازالت في عهدة لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة من أجل تلافي بعض السلبيات وإخراجه بشكل متكامل لتلبية جميع الطلبات.

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي: «تشرفنا بزيارة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية، وهذه بادرة طيبة من قبل الوزير للتواصل ومتابعة أعمال المجلس البلدي، لافتاً إلى أنها تدل على مد يد التعاون ما بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي».

وأوضح العتيبي بأنه متفائل بالعلاقات الأخوية بين البلدية والمجلس البلدي حيث إنها تسبق العلاقات المهنية، مؤكداً أن العلاقات البينية بين مؤسسات الدولة هي البذرة التي نجني ثمارها في المستقبل.

وأشاد بدور أعضاء المجلس البلدي وما يحملونه من تطلعات ورؤى جديدة ستعم بالفائدة على الدولة يقابلها دور وزير البلدية المشرف على جناحي البلدي والبلدية، لاسيما أن الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي حريص على التوافق ما بين الطرفين من أجل المصلحة العامة.

ولفت العتيبي إلى أننا في بداية الانعقاد، والانطلاقة الفعلية للمجلس ستكون في سبتمبر القادم، لاسيما أن إجازة المجلس البلدي ستحدد في الجلسة القادمة.

وأكد أنه سيتم استدراك جميع الأخطاء التي كانت في الماضي، وسنحاول استلهام كل الإيجابيات، مطالباً بالتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية من أجل تحقيق المصلحة العامة لخدمة الدولة.

Exit mobile version