أصدر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا يوم الأربعاء يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار دعوات نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وقال بيان بثته الوكالة الرسمية “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.
وأضاف البيان أنه ”حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة“.
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القرار وقالت إنه ”يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع“.
ووجه نشطاء دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة احتجاجية في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.
وطالب تجمع يضم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في بيان مشترك الحكومة الفلسطينية ”بتوفير الحماية للمشاركين وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميا“.
وطالب البيان بإلغاء القرار الصادر بمنع المسيرات والاحتجاجية السلمية.