قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تتولى تلقي شكاوى المواطنين ضد الجهات التي تسببت بـ”الإخلال” بالانتخابات البرلمانية التي أجريت 12 مايو الماضي.
وأثارت نتائج الانتخابات، التي أعلنتها المفوضية الشهر الماضي، موجة استياء وغضب سياسي وشعبي، بسبب اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب.
وصّوت مجلس الوزراء العراقي، في اجتماع رسمي، اليوم، على تشكيل لجنة تتولى مهمة استقبال الشكاوى من المواطنين ضد الجهات التي تسببت بالإخلال بالانتخابات البرلمانية، بحسب “التلفزيون الرسمي”.
وتظاهر المئات من العراقيين في محافظة كركوك وبغداد ومحافظات وسطى وجنوبية، متهمين مفوضية الانتخابات بالفشل في إدارة عملية الاقتراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب، وهو ما تنفيه المفوضية.
وأوكل البرلمان مهمة إدارة مفوضية الانتخابات إلى القضاء لحين الانتهاء من عملية عدّ وفرز الأصوات لبيان ما إذا وقعت عمليات تلاعب من عدمه.
ووفق النتائج المعلنة، فقد حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006 – 2014) على 26 مقعدًا.