توقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر (خاص)، الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26 % في العام المالي المقبل 2018-2019، إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
تأتي توقعات “بلتون” -التي أوردها في مذكرة بحثية- وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.
واعتبارا من يوليو 2014، رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.
وقالت “بلتون” في المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول، إن “الانخفاض الملحوظ لقراءة التضخم، يفسح مجالا لتأثير الارتفاع المقبل في أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم”.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% ، في مايو الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
وتوقع “بلتون” أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3 و5% خلال الربع الثالث 2018.
وفي 3 يونيو 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98% من 92% لغير المنزلي.