طالب الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون الاقتصادية، لحسن الداودي، الأربعاء، بإعفائه من منصبه بعد مشاركته في احتجاج لعمال شركة تواجه حملة مقاطعة.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية)، لحزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي.
وقال البيان: إن “الحزب عقد اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وقد خصص الاجتماع لدراسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أمس الثلاثاء ليلًا”.
وأضاف البيان أن “الأمانة العامة تقدر تحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.
واعتبر البيان أن “مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وفي وقت سابق الأربعاء، نبه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الداودي إلى أن مشاركته في الوقفة “يعد عملًا غير لائق”.
وشارك الداودي في الوقفة التي نظمها، ليل الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان مئات من عمال شركة “سونطرال دانون” الفرنسية التي تواجه حملة مقاطعة شعبية، حيث رفع الوزير شعارات مع المحتجين، مثل: “هذا عيب هذا عار، الاقتصاد في خطر”.
وتتواصل في المغرب منذ 20 أبريل الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.
والإثنين الماضي، قالت الشركة المذكورة: إن قيمة معاملاتها ستنخفض بنسبة 20%، وستواجه عجزًا بحوالي 150 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت الشركة في بيان إلى أنها قررت الاستغناء عن عدد كبير من العمال، الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.
ويطالب المقاطعون شركة الحليب بخفض أسعار السلع التي تقدمها إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتطال “حملة المقاطعة” غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة لمريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).
والخميس الماضي، دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد.
وقالت الحكومة في بيان: إن استمرار المقاطعة “قد يكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.