قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء أمس الإثنين: إنه اضطر في الفترة الماضية أن يعمل عمل الحكومة إلى جانب دوره في ضمان التوازن بين السلطات.
جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان مديري وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّاباً صحفيين، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأضاف أن المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون، وذلك تعليقاً على الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.
وأشاد الملك عبدالله بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم.
وشهد الأردن، خلال الأيام الخمسة الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي، التي استقالت الإثنين، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ومضى قائلاً: إنه يقف دائماً إلى جانب شعبه، ويقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن.
وشدد على ضرورة أن “تتبنى مؤسسات الدولة أسلوباً جديداً يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن”.
وقال: إن “الوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلا بد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيداً عن الأسلوب التقليدي”.
ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من “انقطاع الغاز المصري، الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار (حوالي 5.64 مليار دولار)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسة للمملكة، والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين الحدود”.
وحتى ثورة يناير 2011، كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لكل من الأردن و”إسرائيل”، عبر خط غاز يمر من سيناء (شمال شرق)، قبل أن توقف مصر التصدير، لأسباب أبرزها زيادة استهلاك القاهرة من الغاز، فضلاً عن تعرض الخط للتفجير أكثر من مرة.
وأضاف أن هذه الأوضاع هي “السبب الرئيس للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه (…) ويجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وهذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه”.
وتابع: “اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة، وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامناً للدستور، وضامناً للتوازن بين السلطات”.
وأردف: “على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك”.
وقال العاهل الأردني: إنه وجه أكثر من مرة وعمل جاهداً للوصول إلى حكومات نيابية، “إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب”.
ومضى قائلاً: إن “الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي”.
واعتبر أن الأردن “يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول”.
وأردف أن “المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين.. هناك تقصير من العالم”.
وبشأن مشروع قانون الضريبة، الذي أثار جدلاً واحتجاجات واسعة في المملكة، قال الملك: إن “مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله”.
وشدد على أن الحكومة “كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل”.
وتابع أن “المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أنها ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم من مدارس أو مستشفيات أو نقل”.
وأضاف أن “حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين”.
وأعرب ملك الأردن عن تقديره للأجهزة الأمنية في “تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة”.
وأدت الاحتجاجات إلى قبول العاهل الأردني استقالة حكومة الملقي.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجياً لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.