قدم رئيس الحكومة الأردني هاني الملقي، اليوم الإثنين، استقالته على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها الأردن جراء فرض قانون ضريبي جديد.
وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز برئاسة الحكومة.
والرزاز هو وزير التربية في الحكومة المقالة، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، وقد تولى العديد من المناصب الاقتصادية في البلاد.
وشهد الأردن خلال الخمسة أيام الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي في 21 مايو الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.