نفت وزارة الشؤون ما يتردد عن صدور أي قرار من قبلها بإيقاف تبرعات لجان العون المباشر بعد أن وصلت التبرعات إلى 3 ملايين دينار كويتي كبداية أولى، والادعاءات بأنه تم تحويل 600 ألف دينار كويتي لحسابات خاصه لرئيس اللجنة والأعضاء.
واعتبرت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية، هناء الهاجري، في تصريح صحفي، هذه الأخبار بأنها مجرد أقاويل واتهامات باطلة تهدف بصورة أو بأخرى إلى تشويه العمل الخيري في دولة الكويت.
وأكدت أن ما يدعو إلى الاستغراب هو ظهور مثل هذه الحملات التي من شأنها الإساءة إلى ما تقوم به الدولة من دعمها لأوجه الخير من خلال عمل مؤسسات العمل الخيري الذي يتم وفقاً لقوانين وضوابط ونظم ولوائح تضعها الدولة ممثلة بمختلف جهاتها والوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والبنك المركزي.
وشددت على رفض وزارة الشؤون أي ادعاءات من شأنها الإساءة إلى أوجه العمل الخيري وإلى مؤسسات العمل الخيري الملتزمة بالقوانين والنظم والقرارات المنظمة لها، التي تسهم في إبراز دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني، داعية كل من لديه معلومات بشأن وجود أي عمليات مشبوهة أن يقدمها لوزارة الشؤون التي تفتح أبوابها لكل من لديه معلومات في هذا الشأن أو ليتقدم بها إلى النائب العام بدلاً من أن يتم إطلاق التصريحات جزافاً وبهذا الشكل فهو أمر غير مقبول.
وبينت الهاجري أن العمل الخيري الإنساني في دولة الكويت ليس وليد اليوم، بل هو فطرة جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه وقبل ظهور النفط، مشيرة إلى أنه ومن خلال سمعة العمل الخيري الإنساني اكتسبت دولة الكويت سمعتها الدولية كونها أكثر الدول نشاطاً وتنظيماً للعمل الخيري في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت أننا نستغرب أن نواجه هذه الحملات والأقاويل والاتهامات رغم أن عمل الجمعيات الخيرية يتم وفقاً لقوانين وضوابط ونظم ولوائح تضعها الدولة ممثلة بمختلف جهاتها المعنية، حيث أكدت مجموعة الضوابط والقرارات أنه يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكافة أشكالها سواء بالمقرات أو الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن، والالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016 “الكي، نت والأُون لاين، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال”، ويحظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة؛ “المجمعات التجارية، والساحات العامة” إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، والالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة.
ووضحت أن أي تحويلات تتم عن طريق البنك المركزي كذلك التحويلات الخارجية تتم تحت رقابة وزارة الخارجية، مؤكدة استمرار الوزارة في توسيع مساحة العمل الخيري والحفاظ عليه لدوره في إبراز وجه دولة الكويت الإنساني على مستوى العالم، بحسب “الأنباء”.