مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 8 جهات حكومية وحساباتها الختامية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في المداولتين الأولى والثانية على ميزانيات ٨ جهات حكومية وحسابها الختامي بموافقة ٣٧ من أصل ٤٣ وأحالها على الحكومة.

وهذه الجهات هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبلغت الإيرادات 186.4 مليون دينار والمصروفات 28.136 مليون دينار .

والهيئة العامة لشؤون الزراعة بلغت الإيرادات 6.7 ملايين دينار والمصروفات 91.9 مليون دينار.

وبلدية الكويت بإيرادات بلغت 31.15 مليون دينار والمصروفات 229.9 مليون دينار .

وهيئة شؤون القصر بإيرادات بلغت 120 ألف دينار ومصروفات 20.9 مليون دينار.

ومعهد الأبحاث العلمية بإيرادات بلغت 7 ملايين دينار ومصروفات 81.288 مليون دينار .

وجامعة الكويت وبلغت الإيرادات 10.7 ملايين دينار والمصروفات 572.3 مليون دينار.

وهيئة أسواق المال حيث بلغت الإيرادات 2.7 مليون دينار والمصروفات 36.8 مليون دينار .

والهيئة العامة للقوى العاملة وبلغت إيراداتها 62 .7 ملايين دينار والمصروفات 557.9 مليون دينار.

وأكد النواب أن الدولة بحاجة إلى نظرة مهنية فيما يخص الميزانية، وأن تلتزم ببنود الموازنة، وألا تقوم بمناقلات بين أبواب الميزانية إلا بموافقة المجلس.

وأشاروا إلى أن المجلس مجبر على التصديق عليها من أجل فض دور الانعقاد، لذا يجب عدم ربط إقرار الميزانية بشهر أبريل وأن تبقى مفتوحة، وأن يتم محاسبة القياديين في الجهات التي يتم رفض حسابها الختامي.

وطالب النواب أيضًا بفتح موضوع المخالفات والتجاوزات في استخدام الأراضي الزراعية وتقديم تقرير متكامل بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن الأراضي الزراعية تحولت إلى استراحات وهناك 137 مخالفة عليها.

وطالبوا بضرورة حل مشكلة المزارع التي تم تثمينها بسبب وجوده في مسار السكة الحديد وعددها 37 مزرعة وتم تثمينها إجباريًّا ولايوجد بديل لهم لدى هيئة الزراعة.

ورد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بأنه أخذ توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بتعويضهم بأراضٍ بديلة، وأنه تم حصر هذه الأراضي وهناك استعداد لتعويضهم .

كما طالب النواب بترشيد المنح والهبات والقروض لبعض الدول لا سيما أن منها لم يسدد الديون التي عليه للكويت مشيرين إلى أن هناك 1.55 مليار من القروض التي قدمها الصندوق الكويتي لم تسدد.

واستغرب النواب أن تبلغ تكلفة الطالب الجامعي ١١ ألف دينار وقالوا إنه يجب أن يتم صرفها على التعليم في الجامعات الخاصة في ظل سوء مخرجات التعليم الحكومي.

وطالبوا أيضًا بتعديل لائحة الجامعة بحيث لا يتم حجب مقاعد البعثات.

Exit mobile version