حدد المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس الأحد، 4 ثوابت للمشاركة في اجتماع سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الأطراف الليبية و19 دولة؛ لبحث إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وقال المجلس (بمثابة مجلس نيابي استشاري)، في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك”: إنه ناقش “المبادرة الفرنسية” (دون توضيح بنودها) في جلسة عامة انتهت مداولاتها بالتصويت بالموافقة على ذهاب وفد المجلس لباريس.
إلا أنه حدد 4 ثوابت للمشاركة في الاجتماع المذكور، أولها: أن يكون الاتفاق السياسي الليبي (الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015) هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها في هذه المرحلة.
وأضاف: ثانياً: لا انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة واستقرار سياسي دائم.
وتابع: ثالثاً: التأكيد على مدنية الدولة وعمل مؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.
كما اشترط المجلس الوقف الفوري لإطلاق النار على درنة (تحاصرها قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق) ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب.
وتتصارع حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والمعترف بها دولياً، مع القوات التي يقودها خليفة حفتر، على النفوذ والشرعية في البلاد.
وسيضم الاجتماع المزمع عقده في باريس، ولم يتحدد له موعد بعد، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وخليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، فائز السراج، بحسب ما أعلنته في وقت سابق اليوم قناة ليبيا بانورما (خاصة).
وأمس السبت، قال موقع قناة “فرنسا 24” (رسمي): إن الإليزيه دعا إلى هذا المؤتمر ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي بينها مصر.
وسبق أن رعى ماكرون، في يوليو 2017، لقاءً بين السراج وحفتر في فرنسا.
وأطلقت الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع الليبي، تتضمن ثلاث مراحل: تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
إلا أنه ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي البعض، خاصة في مناطق شرقي البلاد (خاضعة لسيطرة قوات حفتر)، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك آخرون في الغرب (خاضع لحكومة الوفاق) بضرورة تحقيق توافق وطني أولًا عبر تعديل الاتفاق السياسي.