يبدو أن حلم المغرب بتحولها إلى بلد نفطية أو منتجة للطاقة، بات يقترب من التحقيق، في ظل توالي إعلانات الشركات العالمية عن اكتشافات عدة لحقول الغاز الطبيعي.
وتُواصل كبريات الشركات العالمية محاولات العثور على البترول والغاز بالمغرب، وتُبدي تفاؤلها بأن تُصبح المملكة بلداً نفطياً، في وقت يقدر فيه حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال بنحو 25 مليار درهم (2.65 مليار دولار) منذ عام 2000.
التباشير البترولية والغازية الجديدة جاءت مع إعلان “إس دي إكس إينرجي” البريطانية قبل أسابيع، عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1158 متراً، في حقل يقع في منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش (شمال).
وقبلها بأيام، أعلنت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك، (شرق) على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع، وقدّرت المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب.
لكن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)، لم يصدر أي بيانات أو موقفاً رسمياً بخصوص ما أعلنت عنه الشركتين البريطانيتين، حسب “الأناضول”.
الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال في مؤتمر صحفي مؤخراً: إن الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
الخلفي أضاف أن الأمور التي تعلن عنها الشركات الأجنبية لا تمثل الرأي الرسمي للحكومة.
ويتجنب المسؤولون الحكوميون التعليق، مخافة تكرار “كذبة تالسينت”، عندما أعلنت الدولة في عام 2000م عن اكتشاف احتياطي مهم من البترول، سيحول المغرب إلى بلد غني، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بمعلومات خاطئة.
خبراء اقتصاديون ومسؤولون قالوا لوكالة “الأناضول”: إن نجاح المغرب في التحول إلى بلد نفطي سيسهم في خفض عجز الميزانية، لا سيما وأنه يعتمد على استيراد 90% من حاجته من الطاقة من الخارج.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة واردات المغرب من المحروقات والمشتقات النفطية، نمت بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من عام 2018م إلى 17.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على موازنة البلاد.
وتقول الحكومة المغربية: إن حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز بلغ ما قدره 1.242 مليار درهم (132 مليون دولار) للشركاء في العام الماضي.
وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال.