أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بياناً بذكرى مرور 70 عاماً على النكبة الفلسطينية، أكدت فيه على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأراضي المغتصبة من قبل المحتل الصهيوني.
وفيما يلي نص البيان:
نشهد هذه الأيام مرور سبعين عاماً على النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، على يد العصابات الصهيونية التي شردت أهل الأرض من قراهم ومدنهم من أجل قيام ما يسمى بدولة “إسرائيل” التي قامت على أرض مغتصبة، سالت عليها دماء أهلها، وطردوا منها ليصبحوا لاجئين في مختلف بقاع الأرض، وبذلك ضاع 77% من أرض فلسطين وتشرد نحو 60% من شعبها، ثم جاءت كارثة حرب 1967 التي أدت إلى ضياع ما تبقى من فلسطين والجولان وسيناء.
تأتي هذه الذكرى المؤلمة في ظل استمرار مخطط تهويد القدس وفلسطين، وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي، وكانت آخر تلك الممارسات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، مما مثل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين، وضرباً للقانون الدولي رقم (٤٧٨) الصادر عام ١٩٨٠ الذي ينص على أن تقوم الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها.
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية في هذا السياق حق الشعب الفلسطيني في القيام بكافة أشكال المقاومة للمحتل الصهيوني من أجل طرده من أرض فلسطين، وعودة أهلها إليها، وضرورة تفعيل كافة القرارات الصادرة بشأن حق عودة اللاجئين، وعدم التفريط بحقوقهم.
كما تحيي الحركة صمود أهل غزة على الحصار الجائر الذي يتعرضون إليه والذي يهدف لتركيعهم وكسر عزيمتهم، وتحيي تمسكهم بخيار المقاومة الذي أثبت أنه الخيار الأكثر فاعلية في مواجهة المحتل بعد سقوط خيار المفاوضات الذي لم يفض إلى شيء طيلة ربع قرن.
كما ندعو الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة اتخاذ مواقف جادة للتصدي للعربدة الصهيونية، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولا يفوتنا أن نشيد بالموقف الرسمي لدولة الكويت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومة المحتل.
الحركة الدستورية الإسلامية – الكويت.
الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018.