قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم الإثنين: إنه لم يرد الهيئة إلى حد الآن أي ملف يثبت توزيع أموال سياسية، خلال التصويت في الانتخابات البلدية، أمس.
وعلى هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقر قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، أضاف الجربوعي، في تصريح لـ”الأناضول”: إذا ثبت وجود فيديو أو أي دليل على ذلك عن طريق شهُود، فستتم إحالته إلى القضاء.
وشدد على أنه إذا ثبت وجود خروقات فإن العقوبات المتعلقة بها قد تصل إلى الحرمان من مقاعد في المجالس البلدية (250 مجلساً)، إضافة إلى العقوبات المالية (لم يذكرها).
ونشر المدير التنفيذي لحزب “حركة نداء تونس”، حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، مقطع فيديو، أمس، على صفحته بموقع “فيسبوك”، قال فيه: إن هيئة الانتخابات اكتفت بالصمت تجاه تجاوزات خطيرة عديدة وثقها حزبه خلال الاقتراع.
كما اعتبر حزب “الجبهة الشعبية”، في بيان أمس، أن الانتخابات شهدت خروقات، من توزيع أموال والدعاية أمام مراكز الاقتراع وتوزيع مواد دعائية.
وكذلك تحدث حزب “حركة مشروع تونس”، في بيان، عن تجاوزات خطيرة وقعت يوم الاقتراع، متهمة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالصمت.
وتصدّر حزب “حركة النهضة” (إسلامي ديمقراطي) نتائج الانتخابات البلدية، بنسبة 27.5% من الأصوات، وحلّ “نداء تونس” (وسطي ليبرالي) ثانيا بـ22.5%، وفق استطلاع خروج.
وفي بلدية العاصمة فازت قائمة “حركة النهضة”، برئاسة سعاد عبد الرحيم، بالانتخابات بـ 33.8%، لتصبح بذلك أول تونسية تترأس بلدية العاصمة.
و”حركة النهضة” و”نداء تونس” شريكان في حكومة الوحدة الوطنية.
ويأمل التونسيون أن تساهم المجالس البلدية المنتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي وتحسن الخدمات والبنى التحتية المتردية.
ويُنظر إلى تونس على أنها النموذج الوحيد الناجح في ثورات الربيع العربي، التي انطلقت من تونس أواخر 2010، وأطاحت بالأنظمة الحاكمة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن.