نفت دولة الإمارات، مساء الأحد، أن يكون لها “مطامع” في اليمن، في أول رد رسمي على اتهامات الحكومة الشرعية لأبو ظبي بانتهاك سيادتها في جزيرة سقطرى.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، نشرته “وكالة الأنباء الرسمية” (وام)، بعد ساعات من بيان للحكومة اليمنية تحدث عن “جوهر الخلاف بينها وبين الإمارات”.
وشدد بيان أبو ظبي على أن “الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية”.
وقالت: إنها “تقوم بدور متواز في سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة”.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن “لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن أو أي جزء منه”.
وقالت: إن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعماً لأمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني.
واعتبرت الإمارات أن بيان حكومة أحمد بن دغر تضمن “تصعيد” وتناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.
وشددت على ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدي للخطر الحوثي، والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربي من خلال اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين.
واستهجنت الوزارة إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة.
وكانت الحكومة اليمنية، قد اعتبرت، في وقت مبكر من فجر الأحد، الإجراء العسكري الذي قامت به القوات الإماراتية مؤخراً في جزيرة سقطرى، بأنه “أمر غير مبرر”.
وكشفت الحكومة، في بيان رسمي، نشرته وكالة “سبأ”، الرسمية، أن جوهر الخلاف بينها وبين دولة الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي المساندة للشرعية، “يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة”.
وتشهد سقطرى، توتراً غير مسبوق، منذ إرسال الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي، قوة عسكرية إلى الجزيرة، على خلفية تواجد رئيس الوزراء اليمني، في الجزيرة، مع عدد من أعضاء حكومته، منذ الأحد الماضي.
وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعاً إستراتيجياً على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.