قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأحد، إن الدين العام في بلاده تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات.
جاء ذلك، في كلمة للجارحي خلال افتتاح مؤتمر حول النمو وفرص العمل، ينظمه صندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري.
ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أبلغ الجارحي مشاركين في المؤتمر، أن “الدين العام قبل خمس سنوات كان يتراوح بين 700 – 800 مليون جنيه (39.8 – 45.5 مليون دولار)، وسيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن الحكومة المصرية، تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق إلى 80 بالمائة بحلول 2020.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، يتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة لخفض الدين العام، للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة.
ومنذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2 بالمائة على مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75 بالمائة.
وتوقع الجارحي، خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية، إلى 25 بالمائة من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39 بالمائة، مقابل 36 بالمائة في العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي مساء أمس: “يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ ما يقرُب على عقد من الزمن.. لكن الدين العام ما يزال شديد الارتفاع”.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
(الدولار = 17.55 جنيه مصري)