أعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال عدم إصلاحه الأوضاع الموجودة في القطاع النفطي كونه رئيسًا للمجلس الأعلى للبترول.
وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة إن عدم التجديد لبعض القيادات النفطية لن يمر مرور الكرام، و”إذا كان رئيس الوزراء يقبل بهذا الشيء نحن لن نقبله”.
واعتبر أن وزير النفط بخيت الرشيدي لم يستطع الرد على محاور الاستجواب ولم يقدم مستندات لا سيما في قضية الوقود البيئي، ولم يتطرق إلى الوحدات المتأخرة في هذا المشروع.
ورأى الطبطبائي أن حقل برقان هو قلب الكويت النابض، متسائلًا “كيف تفقد منه معدات ويتم إيجادها بالصدفة في منطقة جليب الشيوخ”؟
وأشار إلى أن خسائر مشروع (إلما وغالية) تعدت المليار دولار، مشددًا على ضرورة اتخاذ رئيس الوزراء خطوات لمحاسبة المتسببين في القطاع النفطي عن تلك الخسائر.
وقال إن النائب يوسف الفضالة قدم أسئلة عن موظف لديه شبهة تعامل مع شركة فرنسية، وبعدما أجري تحقيق تمت إدانته والاكتفاء بإنذاره بدلًا من الذهاب إلى النيابة، مؤكدًا أن عدم التجديد لبعض القيادات واختفاء مواد مشعة لن يمرا مرور الكرام.
وأضاف أنه تدرج بالمساءلة واستخدم إحدى الأدوات الرقابية باستجوابه وزير النفط وأن الإجراء المقبل هو استجواب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه بانتظار الإجراءات التي ستتخذ ومحاسبة المتسببين من القياديين.
وتابع الطبطبائي أن هناك قضايا يجب معالجتها مثل مصفاة فيتنام وكذلك مصفاة روتردام في هولندا التي بلغت خسائرها ٨٠٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة عرض عليها تطوير الحقل بقيمة مليار دولار ولكنها رفضت وتم عرض المصفاة للبيع.
وأضاف أن شركة روسية يعمل فيها أحد الكويتيين الأكفاء اشترت المصفاة، ثم “تم تأجيرها لشركة أرامكو السعودية وأن قيمة العقد مع (أرامكو) بلغت ٢٠٠ مليون دولار، مؤكدًا أنه كان يفترض استفادة الكويت من هذا المشروع.
ورأى الطبطبائي أن المشروع يحتاج إلى معالجة وليس مجرد عقاب، لافتًا إلى أن هناك قيادات في القطاع النفطي تعمل بالمحسوبية.
وخاطب الطبطبائي سمو رئيس الوزراء بقوله” يا سمو رئيس الوزراء أنت اليوم على المحك وتحت المجهر في ما يحدث في القطاع النفطي، وإذا لم تتخذ أي خطوة سوف نتخذ خطوات”.
وأشار إلى أن نوابًا ربطوا بين استجواب وزير النفط ووزيرة الشؤون، معتبرًا أنه يفترض ألا يتم تقديم المصلحة الشخصية والمنصب على المصلحة العامة، لأنها أموال عامة وجميعنا محاسبون.
من جهة أخرى قال الطبطبائي إن الجميع كان ينتظر القرار من القضاء النزيه تجاه قضية دخول المجلس ولكن الحكم تأجل، متمنيًا أن يأتي اليوم الذي يفرح فيه مع المحكومين في هذه القضية.