أعلن النائب رياض العدساني أنه لن يطرح الثقة بوزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه لن يطرح الثقة بوزير النفط بسبب قصر المدة التي تولى فيها الوزارة، والمواضيع التي أثيرت في الاستجواب كانت كلها قبل فترة توليه الوزارة.
وتساءل العدساني ” لماذا لم يتم طرح الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء فهو رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو من يختار القيادات، لافتًا إلى أنه في قضية الداو كان الشيخ جابر المبارك النائب الأول في حكومة الشيخ ناصر المحمد عندما حدثت قضية الداو، وما السبب في تحصين رئيس الوزراء”؟
وبشأن قضية المجلس الأوليمبي قال العدساني” تم وضع منع سفر على المتهمين الاثنين اللذين تحدثنا عنهما في المجلس”، وأدعو وحدة التحريات المالية إلى التعاون مع النيابة العامة وفي حال تقاعس من الجهات الرقابية سوف أحاسب المسؤولين عنهم”.
وفي شأن آخر، قال العدساني ” تحدثت عن استبدال عضو غرفة التجارة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بعضو من وزارة التجارة، وأدعو إلى التركيز على صندوق الاستثمارات في التأمينات الاجتماعية” لافتًا إلى أنه “سوف يسحب هذا المقترح من اللجنة التشريعية ويحول إلى اللجنة المالية وسوف أحضر مناقشته وأسعى لإقراره.”
وطالب العدساني بإلغاء الراتب الاستثنائي للنواب خاصة في ظل قانون تعارض المصالح، لافتًا إلى أنه قدم هذا القانون منذ أشهر و”سوف أتعامل معه بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع قانون التأمينات الاجتماعية”، مبديًا حرصه على إقرار القوانين التي يقدمها.
وأكد العدساني أنه سوف يقدم بيانات كاملة فيما يخص عدم تعاون الوزراء، وسوف يقدم استجوابًا يخص الإدارة العامة للجمارك والتعديات والتجاوزات في هذه المنشأة الحيوية و”سأطالب وزير المالية بفتح التحقيق لتسليط الضوء عليها ومحاسبة المتجاوزين.”
وأضاف ” رئيس الوزراء شكل ٧ حكومات وعندما قدمنا كتاب عدم التعاون في سموه كان ينقصنا نائبان، والمسؤولية الأولى تقع على سمو الرئيس في رسم السياسات العامة ووقعت على كتاب عدم التعاون انسجامًا مع مواقفنا وقناعاتنا، وسبق أن قدمت ٤ استجوابات ضده”.