أعلنت وزارة المالية المصرية، الإثنين، أنها تستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 33 بالمائة خلال العام المالي 2017/2018 على أساس سنوي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الإثنين، إن بلاده تستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018، نحو 610 مليارات جنيه (34.7 مليار دولار)، مقابل 458 مليار جنيه (26 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية حصيلة الضرائب بنحو 603 مليارات جنيه (34.3 مليار دولار) في العام المالي الجاري 2017/2018.
وأكد الجارحي في البيان ” أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي”.
ورفعت مصر من وتيرة الزيادات الضريبية، ورفع الدعم عن سلع أخرى كالوقود، وزيادة أسعار الكهرباء، في محاولة لتعزيز المالية العامة، وضخ السيولة.