انتهت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم من مناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات وأعدت تقريرها بهذا الشأن، وأجلت البت في الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الجعفرية لاستكمال دراسته.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تم دمج الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات في 8 مواد وكان هناك توافق وتعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية .
وأضاف أن أبرز الاقتراحات تركزت في أن تكون الترقيات بناء على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في الإدارة بأن تكون بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة ٨٠٪ من آخر راتب شامل.
وذكر أن هناك اقتراحًا آخر تم تقديمه بأن يستفيد المحققون الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين وعددهم لا يتجاوز ١٥٦ محققًا من مكافأة نهاية الخدمة حيث تم إحالتهم إلى التقاعد بدون سبب أو سابق إنذار وتكلفة مكافآتهم تبلغ ١٥ مليون دينار تدفع مرة واحدة.
وتمنى السبيعي أن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية كانت موجودة وطرحت آراء وكان هناك توافق على معظم النصوص.
وأوضح السبيعي أن اللجنة ناقشت أيضًا الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الشخصية الجعفرية حيث لا يوجد قانون خاص بها في الكويت، وكان القضاة يختارون أئمة مساجد ومشايخ يحكمون في القضايا وفق المذهب الجعفري.
وأشار إلى أنه لا توجد محكمة تمييز في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وهذا إخلال بحق دستوري في أن تكون هناك درجات للتقاضي.
وأضاف أن الاقتراح بقانون يتكون من ٤٥٠ مادة ولا يمكن مناقشتها في اجتماع أو اجتماعين وهناك أيضًا رأي للمجلس الأعلى للقضاء وبعض الملاحظات على صياغة المواد فقط أو النصوص مشيرًا إلى أن المكتب الفني للجنة سيقوم بحصر الاقتراحات والخلافات لسرعه البت في هذه الاختلافات.
وتابع السبيعي أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع إدارة الخبرة ويحتاج إلى تعديلات كثيرة وتم تأجيله لاجتماع لاحق .
من ناحيته كشف عضو اللجنة النائب محمد الدلال أن تطوير جهاز العدالة والمؤسسات التابعة له هي من أهم النقاط التي تبحث في اللجنة التشريعية ومجلس الأمة.
وأضاف الدلال في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة تبحث العديد من القوانين لتطوير جهاز العدالة وجميع المؤسسات المرتبطة والمعاونة له لافتًا إلى أن قانون تنظيم القضاء موجود على جدول أعمال اللجنة إضافة إلى قوانين الخبراء والتحقيقات ومحكمة الأسرة وقانون الجزاء.
وقال الدلال إن اللجنة أقرت اليوم قانون الإدارة العامة للتحقيقات وهذا القانون ليس جديدًا بل موجود في المجالس السابقة مشيرًا إلى وجود تعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية .
وأضاف أن الاقتراحات تعالج التدرج الوظيفي للمحققين والتظلمات وكذلك تم التعامل مع قضية تقاعد المحققين ومشكلة المحققين الـ ١٥٦ الذين تم إحالتهم بطريقة غير قانونية في مرحلة من المراحل بحيث سيكون بأثر رجعي حتى نغلق هذا الملف الذي ظلموا فيه.
بدوره أثنى عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل على نسبة الإنجاز في اللجنة، مشيرًا إلى أنها أنهت اليوم دراسة موضوع الإدارة العامة للتحقيقات بشأن المزايا المالية والمسميات المستحدثة.
وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه إذا كانت هناك ملاحظات من قبل الحكومة فسيتم مناقشتها خلال المداولة الثانية بعد إقرارها في المداولة الأولى.
وأضاف الفضل ” بشأن قانون الأحوال الجعفرية اتفقنا على آلية سليمة ومنطقية وهي أن ندرس المقترح ورأي الحكومة ثم نناقش المختلف عليه بين الطرفين، ومن لديه تحفظ يتقدم به حتى نختصر الوقت، خاصة وأن غالبية المواد تتحدث عن نصوص فقهية، وهذا المقترح موجود على جدول الأعمال منذ فترة طويلة”.
ومن جهة أخرى قال الفضل “لقد تقدمت بعدد من المقترحات بقوانين ولم أطلب استعجالها احترامًا للدور وفقًا لأولوية القوانين داخل اللجنة ومنها مقترح قانون بشأن من يسيء للدول الشقيقة”.
وأضاف ” اليوم اضطررنا إلى أن ندمج مقترحي بشأن عقوبة الإساءة للدول الشقيقة مع مقترحات نيابية أخرى وتم رفضها”، مشيرًا إلى أنه لم يحضر اجتماع اللجنة السابق لتحفظه على بعض القوانين الخاصة بالمغردين وحرياتهم واللجنة بأعضائها وأن اللجنة بأعضائها الحضور أسقطوا هذه الاقتراحات.
وبين أنه ” في المجلس السابق تم إجراء تعديل لائحي بتحويل لجنة الأولويات إلى لجنة دائمة ومن ثم تكون قراراتها ملزمة ومن أهم مهامها ترتيب جدول الأعمال لمجلس الأمة وترتيب أولويات كل لجنة، ويجب تنظيم عمل المجلس وفقًا لهذا التنظيم”.
وأضاف ” من لديه أمر مستعجل ندعوه للجلوس مع لجنة الأولويات ومناقشتنا فيه، وبشأن تقديم الأولويات فإن أغلبية النواب لم يقدم أولوياتهم، ويجب على اللجنة أن تنظم أولويات جميع النواب، ومن غير المعقول أن مجموعة من النواب يعطلون عمل اللجان بمقترح من غير تنسيق ولا تنظيم”.
وقال الفضل ” الآن فاجأنا النائب رياض العدساني بكتاب إلى اللجنة التشريعية بأن ترسل تقريرها خلال ٣ أسابيع، وإذا تأخرت اللجنة في تقديم تقريرها يتم عرض الموضوع في المجلس وله القرار في اتخاذ القرار بشأن موضوع التقريروفقًا لنص الطلب”.
وأوضح أن العدساني قدم مقترحه بشأن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات بتاريخ ٥ نوفمبر، مشيرًا إلى أنه ” كل أسبوع ترد اقتراحات جديدة إضافة إلى مشاريع الحكومة، والتعامل مع اللجان بهذه الطريقة يؤدي إلى تعطيل عملها”.
وأشار إلى أن ” اللائحة تقول إن أي قانون يجب أن يمر على (التشريعية) دستوريته، وإذا كانت هناك مشكلة يجب تعديل الآلية بحيث يتم إحالة المواضيع مباشرة للجنة المعينة ويكون لديها كوادر قانونية تبحث مدى دستورية الاقتراحات والقوانين المقدمة”.
وأكد الفضل أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يمكن أن تطبق بجميع موادها في ظل الوضع الحالي، وخاصة أن هناك العديد من المشاريع والمقترحات المتأخرة عن مدة الثلاثة أسابيع”.