تقدم النائب محمد الدلال برسالة إلى مجلس الأمة بشأن إلغاء عقوبة السجن لأصحاب الرأي في التشريعات ذات الاختصاص، يطلب إدراجها ضمن الرسائل الواردة وإحالتها إلى اللجنة التعليمية للنظر فيها.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
من أهم مقومات المجتمعات المتقدمة الناجحة الاهتمام بالحريات العامة وبالأخص حرية التعبير وقد أبرز دستور دولة الكويت هذا الاهتمام عبر عدد من النصوص ومن جانب آخر فقد تضمنت عدد من القوانين تنظيمًا للحريات العامة وحريات التعبير (قانون المطبوعات والمرأي والمسموع والإعلام الإلكتروني) و( الجزاء والجرائم الإلكترونية) و(الوحدة الوطنية) واحتوت تلك التشريعات نصوصًا متشددة ومقيدة للحريات وعلى خلاف الموازنة الحكيمة التي جاء بها دستور دولة الكويت في إطار كفالة وجود حريات ويقابلها تصرفات في مسؤولية ما أدى في التطبيق إلى اكتظاظ السجون بأبناء الكويت بسبب مواقف إعلامية أو إلكترونية وتصريحات أو تغريدات نتيجة لتعسف من بعض الجهات المسؤولة خارج روح الدستور والقانون.
ومن منطلق هذا المنطق نرفق عريضة تقدم بها عدد من المواطنين بشأن الغاء عقوبة السجن لأصحاب الرأي في التشريعات ذات الاختصاص مع الطلب من مجلسكم الموقر النظر في هذه الرسالة من ضمن الرسائل الواردة واحالتها إلى اللجنة المختصة (لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد) لتكون ضمن الأوراق التي تنظرها اللجنة من مناقشة المقترحات المشاريع بقوانين المرتبطة بتلك التشريعات والمقدمة لدعم الحريات العامة وحريات التعبير والتي سبق أن بحثها مجلس الأمة وأصدر بها قرارًا في جلسته بتاريخ 2018/03/21 وبالأخص إلغاء عقوبة السجن لأصحاب الرأي في أطار توازن مطلوب من دعم الحريات وحرية التعبير المسؤولة.