طالبت هيئة حقوقية، اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين بقطاع غزة، محذرة من تداعيات خطيرة وتفاقم للأوضاع الاقتصادية الصعبة بالقطاع.
وقالت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، في بيان: إن عدم صرف رواتب الموظفين العموميين في غزة، يشكل “مخالفة لمبدأ المساواة، وينطوي على تمييز بين الموظفين”.
ولفتت أن “أضرار عدم صرف الرواتب ستطال قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في غزة، ما ينعكس بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون وعائلاتهم”.
وحذرت الهيئة “من التداعيات الخطيرة لعدم صرف رواتب الموظفين، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر في قطاع غزة”.
ويعاني قرابة مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء حصار “إسرائيل” للقطاع، منذ أكثر من عشر سنوات، في أعقاب الانقسام الجغرافي الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية.
وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، بلغ عدد موظفي غزة، نهاية 2017، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).
وقال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في غزة، إنهم لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي.
ولم يصدر أي تعليق عن الحكومة الفلسطينية حول أسباب تأخر صرف رواتب موظفي غزة، لكنها صرفت رواتب الموظفين في الضفة الغربية، عن الشهر الماضي، في التاسع من أبريل الجاري.
ويخشى الموظفون في غزة، الذين عينتهم “حماس”، من قطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم “بشكل كامل”، تنفيذا لتهديد الرئيس محمود عباس، في 19 مارس الماضي، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية”.
وبهدف “إجبار” حركة “حماس” على تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، اتخذ عباس، الشهر الجاري، إجراءات شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.
ومنذ أشهر تتبادل حركة “حماس” من جهة، وحركة “فتح” والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة تنفيذ اتفاق للمصالحة الوطنية، تم توقيعه في القاهرة، العام الماضي، لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
و”الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)”، هي مؤسسة حقوقية رسمية، أُسست بقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1993، لكنها تحظي باستقلالية في عملها.