قالت مسؤولة أممية: إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في سورية سجلت أعلى معدلاتها (في الوقت الحالي) منذ اندلاع الصراع في مارس 2011، رغم قرار الهدنة الأممي في فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال إفادة أورسولا مولر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن سورية، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في فبراير الماضي القرار (2401)، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سورية ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام السوري، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان والإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية.
وأوضحت مولر في إفادتها أن الأمم المتحدة تحققت خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري من توثيق 72 هجمة على المنشآت الطبية مقارنة بـ122 هجوماً على مدار العام الماضي بأكمله.
وأردفت: خلال الفترة من 9 مارس الماضي إلى 15 أبريل الجاري، غادر الغوطة الشرقية بريف دمشق أكثر من 162 ألف شخص منهم 92 ألف لجؤوا إلى 8 مواقع للمشردين داخليًا حيث تقوم الأمم المتحدة بتقديم الطعام والمأوي وخدمات الحماية والمساعدة إليهم.
وأشارت إلى انتقال 71 ألفًا آخرين من الغوطة الشرقية وشرق القلمون إلى شمالي غربي سورية منذ منتصف الشهر الماضي.
وحذرت مولر من أن “استمرار القتال ونقص خدمات الإقامة والتسكين وعدم الأمن في إدلب تشكل جميعها تحديات كبيرة.
وتابعت: الوضع في إدلب مازال كارثياً حيث يعيش أكثر من 400 ألف شخص من المشردين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشردين الذين نزحوا من الغوطة الشرقية وقلمون منذ ديسمبر الماضي، ونقدر أن هناك زيادة بحوالي 25% في أعداد المشردين في إدلب حالياً مقارنة بما كان الوضع عليه العام الماضي.
وقدرت المسؤولة الأممية أعداد النازحين بمحافظة حلب بأكثر من 137 ألفاً خلال الفترة من يناير إلى منتصف مارس الماضيين.
كما حذرت مساعدة الأمين العام من خطورة الوضع الحساس والحاجة الإنسانية الماسة لنحو 50 ألف شخص متواجدين حاليًا بمنطقة ركبان على طول الحدود السورية الأردنية.
وقالت: إن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من أجل تأمين وصول المساعدات إليهم.
واختتمت مولر إفادتها خلال الجلسة بمطالبة أعضاء المجلس بثلاثة مطالب أساسية، هي: العمل على إلزام أطراف الصراع باحترام قوانين الحرب، وضمان الوصول الإنساني المستدام والآمن للمساعدات الإنسانية، وعدم إزالة المواد والمستلزمات الطبية من قوافل الإغاثة المتجهة للمدنيين في المناطق المحاصرة.