نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، باستمرار ما أسمته “الإجراءات العقابية”، التي تفرضها الحكومة الفلسطينية ضد قطاع غزة، منذ أبريل/ نيسان 2017.
وقالت الحركة، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه:” استمرار إجراءات (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس الانتقامية ضد أهلنا في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا، عمل مجرد من كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية”.
واعتبرت الحركة تلك الإجراءات “ضرباً لمقوّمات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية رخيصة”.
وحذّرت الحركة من تداعيات تلك العقوبات حيث أنها ” تكرّس الانقسام، وفصل الضفة عن غزة تمهيدًا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية”.
ودعت الحركة “جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي للوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل وإنهاء الحصار”.
ومنذ بداية الشهر الجاري، لم يستلم الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية بغزة، رواتبهم.
ولم يصدر موقف رسمي من الحكومة الفلسطينية حول الموضوع، كما تعذر الحصول على رد من مسؤوليها الذين يلتزمون الصمت.
وكان الرئيس عباس قد هدد في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية ضد قطاع غزة”، دون أن يعلن عن طبيعتها.
وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع، بلغ نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).
وسبق للرئيس عباس أن اتخذ إجراءات إبريل/نيسان من العام الماضي، بهدف “إجبار” حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53%.
بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.