رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالمغرب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المغربية الرباط، عقب لقائه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وفي وقت سابق اليوم، وصل كل من المشري وصالح، إلى الرباط، كل على حدة، في زيارة لم تعلن مدتها.
وأمس الأحد، أعلن المشري، أنه سيلتقي عقيلة صالح، في المغرب، لمحاولة الاتفاق على آلية اختيار “مجلس رئاسي فعال”.
وقال عقيلة صالح، اليوم: “التقينا رئيس مجلس النواب (المغربي)، وناقشنا ما يجري في ليبيا، واتفقنا على أن يكون هناك دعم لحل الأزمة الليبية”.
وأضاف أن مطالب المجلس الذي يرأسه هو “دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من (المبعوث الأممي بليبيا) غسان سلامة، والذي اعتمده مجلس النواب، ونتوقع ونرجو من مجلس الدولة أن يوافق على هذا التعديل”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، طرح سلامة بالأمم المتحدة خطة عمل تتضمن “تعديل اتفاق الصخيرات (موقع في 2015)” و”مؤتمر وطني للمصالحة” و”استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.
وتابع صالح، أن المالكي، وعده بأن يبلغ هذه المطالب التي وصفها صالح بـ “المعقولة” و”المقبولة”، إلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية.
وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عن أمله في الحصول على “الدعم من الملك والحكومة والشعب المغربي الشقيق”.
وردا عن سؤال حول إمكانية لقاء مباشر مع المشري الموجود بدوره في المغرب، قال صالح: “المشري أعلن منذ توليه أنه سيأتي إلينا في طبرق، ونحن نرحب به للقاء في طبرق”.
وأردف: “نحن إخوة ولا عداوة بيننا، بل هناك خلاف (فقط) من أجل مصلحة ليبيا، نحن لا نختلف عن ليبيا بل نختلف على بعض الإجراءات، وسيتم اللقاء إن شاء الله”.
وبخصوص سؤال طرحه مراسل الأناضول حول تصريح قال فيه المشري، أمس، إنه سيلتقي صالح في المغرب، ردّ الأخير: “إذا السيد المشري قال، فنحن نرحب بمن يقابلنا من أجل مصلحة ليبيا”، دون تفاصيل أخرى.
ومن المنتظر أن يلتقي المشري وصالح، في وقت لاحق اليوم، في اجتماعين منفصلين، بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وفي وقت سابق اليوم، قال المشري، عقب لقائه حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إنه قدم إلى المغرب من أجل إيجاد حلول “لبعض القضايا العالقة” حول اتفاق الصخيرات.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقع الفرقاء الليبيون اتفاقا سياسيا بمنتجع الصخيرات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.